أزمة اقتصادية في الجزائر بسبب انخفاض ثمن البترول و الحكومة لا تستمع للخبراء

—
تعرف الجارة الجزائر نقاشات مطولة حول مستقبل اقتصادها المعتمد كليا على تصدير البترول، التخوفات في دوائر القرار منصبة على صدمة مشابهة لسيناريو 1988،فمنذ عامين تراجعت مؤشرات الاقتصاد بسبب الازمة العالمية و نقص السيولة و الاحتياط من العملة الصعبة التي نقصت من 194 مليار الى 193، هو انخفاض طفيف لكن لم يحدث من سنوات و حكومةعبد ملاك سلال مستنفرة متخوفة من زلازل اجتماعية كالتي شهدتها في اواخر الثمانينات.
الوكالة الدولية للطاقة اعلنت انخفاض ثمن برميل البترول الخام و الجزائر حسب خبراء في حاجة الى برميل بثمن يفوق المائة دولار لتحافظ على توازناتها الاقتصادية و التزاماتها الاجتماعية.
وما لا تحبه الحكومة الجزائرية هو ان تكون مضطرة الى الاستدانة من الصناديق الدولية، وما اقترحه العديد من كتاب أعمدة الرأي في الصحف الجزائرية هو تخفيض النفقات العمومية تماما مثل فنزويلا وهي ايضا بلد منتج للبترول، لكن ما يفعله النظام الجزائري حسب اَخرين هو إغلاق الاَذان و المضي قدما نحو كارثة اَتية لا ريب فيها.