سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عمر بلافريج ل"كود": "لا يعقل أن تتوقف الاسثتمارات العمومية ولا يتوقف مشروع "تي جي في" و"سد العجز لن يتحقق سوى بفرض ضرائب عادلة مثل الضربية على الإرث والضربية على الثروة"
حركة "وضوح، طموح، وشجاعة" من الداعين إلى وقف مشروع "تي جي في". الحكومة أعلنت تجميد 15 مليار درهم من الاسثتمارات العمومية، هل تعتقد أنها ستستجيب أخيرا لمطلبكم وتوقف هذا المشروع؟ نتمنى ذلك طبعا، ولو أنه من خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى بلادنا يتبين أن هذا المشروع لن يتوقف. قرار الحكومة بتجميد 15 مليار درهم من الاسثتمارات العمومية هو كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني، وسيكون من الطبيعي ومن العدل أن يشمل التجميد مشروع "تي جي في" الذي نطالب رفقة جمعيات أخرى أن يتم توقيفه نظرا لتكلفته المرتفعة وعدم نجاعته الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة مع الحاجيات الكبيرة لبلادنا في تنمية المناطق المهمشة والبنيات التحتية الأساسية في المجال الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات وغيرها. يجب على الأقل تجميد هذا المشروع كما فعلت اسبانيا والبرتغال والأرجنتين حتى نخرج من الأزمة. علما أن مبلغ 25 مليار درهم الذي يكلفه هذا المشروع لا يشمل سوى جزء واحد منه يمتد من طنجة إلى القنيطرة، بينما تبلغ كلفة المشروع الإجمالية 150 مليار درهم. أخطر ما يمكن أن يقع هو أن يشمل قرار الحكومة توقيف الاستثمارات العمومية في القطاعات الاجتماعية الأساسية والتي تعاني بلادنا أصلا خصاصا كبيرا فيها. ستكون سبة في حق المغاربة أن توقف الحكومة الاستثمارات الاجتماعية في قطاعات مثل التعليم والصحة، أو الاستثمار في البنيات التحتية في المناطق المهمشة. آمل أن لا يكون هذا هو خيارها.
ما هي البدائل التي كان يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لتقليص عجز الميزانية؟ البديل واضح جدا ويتعلق بكل بساطة برفع مداخيل الدولة. سبب العجز في الميزانية هو ضعف المداخيل وليس كثرة المصاريف. لكن مع الأسف هذا يحتاج إلى شجاعة سياسية لا يبدو أنها تتوفر لدى الحكومة ولا لدى المعارضة. حتى المعارضة البرلمانية لا تملك الشجاعة السياسية لطرح هذا الموضوع للنقاش، أي رفع حجم المداخيل الضريبية للدولة. مشكلة المغرب ليست مشكلة إنفاق عمومي بقدر ما هي مشكلة مداخيل، ذلك أن مجموع المداخيل الضريبية في بلادنا لا يتعدى 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يبلغ معدل المداخيل الضريبية في أوربا حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. لذلك نقترح في حركة "وضوح، طموح، وشجاعة" أن يتم رفع نسبة المداخيل الضريبية على الأقل ب5 بالمائة لتبلغ نسبة 29 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما هو حاصل في بعض الدول النامية التي يمكن أن نقارن أنفسنا بها. 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تعني 50 مليار درهم إضافية لخزينة الدولة، إذا علمنا أن نقطة واحدة من معدل النمو تساوي حوالي 10 ملايير درهم. لكننا نؤكد على العدالة في فرض الضرائب الجديدة باستهداف الفئات المعفية من الضرائب وتلك التي لا تؤدي ضرائب متناسبة مع إمكانياتها المادية، بدل استهداف الأجراء. 50 مليار درهم ستمكن أيضا من ربح الوقت والتفكير بهدوء في إصلاح نظام المقاصة، بدل إلغائه كما هو مطروح اليوم.
هل من أمثلة على الضرائب الجديدة التي يمكن فرضها لبلوغ رقم 50 مليار درهم؟ بطبيعة الحال، سنتقدم في حركة "وضوح، طموح، وشجاعة" بورقة مفصلة نشرح فيها اقتراحاتنا خلال المناظرة الوطنية المرتقبة حول الإصلاح الضريبي. هناك مثلا الضربية على الإرث، وهي فكرة لم نخترعها نحن بل معمول بها في دول رأسمالية. لماذا لا نتبناها نحن أيضا في المغرب ونفرض نسبة 10 بالمائة مثلا من الضريبة على الإرث حين تبلغ قيمة الثروة الموروثة مستويات معينة؟ ربما يجد البعض في الحكومة مبررات دينية لمعارضة هذه الفكرة، كما سيجد البعض الآخر في المعارضة البرلمانية مبررات أخرى لمعارضتها نظرا لدفاعهم عن الريع. لكن العدالة الاجتماعية تقتضي مثل هذا النوع من الضرائب خاصة في أوقات الأزمة. هناك أيضا الضربية على الأراضي العارية غير المستغلة، والمساكن الثانوية، والضريبة على الثروة. هذه هي الحلول الاشتراكية الديمقراطية الحقيقية في رأيي لتجاوز عجز الميزانية وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في تحمل الأزمة بين الأغنياء والفقراء. لا يعقل أن تفشمل الضريبة على الدخل الأجور فقط وليس الثروات، بينما الثروة مدخول مثله مثل الأجر مع فارق القيمة طبعا. ثم هناك مسألة الإعفاءات الضريبية، إذ لا يعقل أن تستمر الحكومة في إعفاء بعض القطاعات من الضرائب في وقت تضطر فيه لتجميد الاستثمارات العمومية.
