أكدت مديرية الضرائب أن المداخيل الضربية خلال السنة الماضية بلغت حوالي 108,08 مليار درهم، مقابل 101,75 مليار درهم سنة 2010. أي بارتفاع ناهز6,33 مليار درهم . وحسب تقرير المديرية لسنة 2011، فإن المداخيل الضريبة على الشركات ناهزت 40,250 مليار درهم سنة 2011، وذلك بارتفاع مقارنة مع سنة 2010 بنسبة 14,6 في المائة. وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فإنها سجلت ارتفاعا بنسبة 10,2 في المائة سنة 2011. وهو نفس الأمر لمداخل حقوق التسجيل والتمبر التي ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة. وتمثل المداخيل الضريبية حوالي 56,6 في المائة من المداخيل الدولة. وتتميز البنية الضريبية بارتفاع نسبة الضرائب المباشرة مقارنة مع الضرائب غير المباشرة. وبلغت الملفات التي تم مراقبتها حوالي 1421 ملفا بزيادة ناهزت 14,10 في المائة مقارنة مع 2010. ويبلغ عدد الموظفين بمديرية الضرائب حوالي 4750 موظفا، وهناك تمركز بجهتي الدارالبيضاء والرباط، إذ تبلغ النسبة حوالي 19 و14 في المائة على التوالي، وأقل من 3 في المائة في كل من الجديدة وتطوان والمحمدية والناظور وبني ملال. وتشكل النساء حوالي 43 في المائة من مجموع الموظفين. ويبلغ عدد الموظفين المصنفين ما بين السلمين 10 و12 57 في المائة (أطر عليا) و28 في المائة ما بين السلم 8 و9 (أطر متوسطة) و15 في المائة ما بين السلم 5 و7. ووفق تقرير لوزارة المالية والاقتصاد فإنه بتكثيف العمل على تخفيض الاقتطاعات الضريبية لصالح النمو الاقتصادي دون المساس بانتعاش المالية العمومية. في هذا الاتجاه، تم خفض معدلات الضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين وعلى أرباح الشركات من أجل دعم القدرة الشرائية وتحفيز التنافسية الجبائية للاقتصاد الوطني. و مكنت هذه التخفيضات، وفق وزارة المالية والاقتصاد، في الاقتطاعات من الرفع من استهلاك الأسر، وكذا المساهمة في دعم الطلب الداخلي وبالتالي إنعاش النشاط الاقتصادي. ويعزز هذا الاتجاه الاختيار المتعلق بالسياسة الجبائية الموجهة نحو مزيد من العدالة ودعم النمو وخلق مزيد من فرص الشغل. في هذا السياق، كان نمو الموارد الجبائية مهما نسبيا، خصوصا بين سنتي 2005 و 2009. من جهتها، أكدت ترانسبرانسي المغرب أن النظام الضريبي يساهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا عن أنه يعاني من ضعف المساواة والتي تتناقض مع التصريحات الرسمية في العديد من المناسبات. وأضافت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الإدارة الضريبية تعتبر من بين القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة. ويعتبر تقييم الإعفاءات الجبائية خطوة إلى الأمام في مجال الشفافية المالية، ولكن هذا الإجراء يبقى جزئي ومحدود في بعض الضرائب، وغير كاف لأنه لا يشمل نفقات ضريبية أخرى خصوصا المرتبطة بالإعفاءات المداخيل الفلاحية. وأوضحت الجمعية أنه رغم التخفيض من الضريبة على الشركات، فإن 60 في المائة من الشركات تعلن عن عجز مالي، بالإضافة إلى أن 20 في المائة من الشركات تشكل 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات. وتتوفر الإدارة الضريبية حاليا على موارد بشرية ضعيفة من أجل الحد من التهرب الضريبي. وتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2012 مجموعة من المقتضيات الضريبية الجديدة، تهم كل من القطاع الرياضي والسينمائي والسيارات والسكن الاجتماعي. ويساءل المتدخلون في المجال الضريبي عن قدرة الحكومة في تجاوز الاختلالات الضريبية.
