اتصال هاتفي من الملك بحميد شباط يجنب المغرب فراغا سياسيا

الذين يعرفون حميد شباط هم وحدهم الذين لم يتفاجؤوا بقرار انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي.

فالكل كان يعتقد أن تهديدات الأمين العام للحزب ليست سوى جعجعة بلا طحين، أو أنها مجرد انعكاس لصوت النقابي المفعم بالاندفاع، بينما كان لوزراء العدالة والتنمية رأي آخر، فالبعض منهم اعتبر ذلك ابتزازا للدفع في اتجاه تعديل حكومي، يغنم منه حزب الاستقلال حقائب حكومية جديدة، بينما انبرى عبد العزيز افتاتي، القيادي في "البيجيدي"، ومن معه للحديث عن نظرية المؤامرة وعن أخلاق السياسة وسياسة الأخلاق مع أنهم يعلمون جيدا أن السياسة هي عبارة عن مصالح وتحالفات ليس فيها مجال للمحاباة والمجاملة.

فالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، بهذا القرار، برهن على أن الديمقراطية الحزبية الداخلية ومشروعية الهياكل المنتخبة يمكنها أن تغير في السياسة الشيء الكثير، ويمكنها أن تفرض تحالفات جديدة على باقي الفرقاء السياسيين، كما يمكنها أن تدفع في اتجاه تغيير جدري للخريطة السياسية للمملكة.

وهذا شيء إيجابي في حد ذاته، على اعتبار أنها سابقة في العمل السياسي والحكومي بالمغرب، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر يركن حزب سياسي إلى نفسه، ويخير قاعدته بين الاستمرار في الحكومة أو الانسحاب منها، ويتم تغليب التوجه الثاني القاضي بالانسحاب من التكتل الحكومي.

بهذا القرار، استطاع شباط أن يفرض على الائتلاف الحكومي، خاصة بنكيران وحزب العدالة والتنمية، الاعتكاف في محراب السياسة وخلوة الحزب بحثا عن مخرج سياسي يكفل استمرار الحكومة شبه الملتحية إلى نهاية ولايتها، ولعل هذا هو السبب الأول الذي دفع رئيس الحكومة إلى إصدار بيان يحصر فيه مسالة الاجتهاد والفتوى في هذا الموضوع عليه شخصيا دون غيره من أعضاء الحكومة والحزب، وذلك تفاديا للدخول في سجال سياسي قد تكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الحكومة، خاصة وأنها لم تنجح في إتمام اي مشروع من المشاريع الكبرى التي تضمنها التصريح الحكومي، بل العكس من ذلك أدخلت البلاد في دوامة الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة وارتفاع مؤشرات البطالة.

وبعيدا عن تقييم هذا القرار، من حيث المصلحة السياسية المكتسبة للحزب والمغرب، فقد استطاع حزب الاستقلال ان يضع فرامل كابحة لزعامة حزب العدالة والتنمية الذي حاول الانفراد بالعمل الحكومي، مستغلا ضعف أو تراجع باقي الأحزاب السياسية، وفرض عليه مراجعة حساباته وعدم الاستهانة بباقي الحلفاء، وهو شيء إيجابي ومعطى صحي من شانه أن يوازن بين المحافظين الملتحفين برداء الدين ممثلين في العدالة والتنمية والمحافظين الكلاسيكيين ممثلين في حزب الاستقلال.

لكن يبقى النظام السياسي المغربي، بتركيبته المتنوعة، وبتحكيمه للملكية، قادرا على تجاوز هذه الإشكالات السياسية، وهو ما برهن عليه جلالة الملك في اتصاله بحميد شباط، ومطالبته لوزراء الحزب بالاستمرار في مهامهم تغليبا للمصلحة العليا للمغرب.

فالملك باتصاله هذا يكون صمام أمان للخريطة السياسية للمغرب، وهي مسألة نابعة من مهمته الدستورية، ومن مشروعيته السياسية، والتاريخية، والدينية.