غريب أمر هذه البلاد!!! هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقوله و أنت تشاهد المشهد السياسي و الحال الاجتماعي و الواقع الاقتصادي في المغرب، فكيف لدولة؛ أصبحت الأزمة تنخر فيها من كل حدب وصوب، لا على مستوى العجز في الميزانية و ضعف الاحتياطي من العملة الصعبة و تراجع نسبة النمو و ارتفاع نسبة البطالة و تدهور القدرة الشرائية للمواطنين مع شبه إجماع الخبراء و المختصين و المؤسسات الاقتصادية من بنك المغرب إلى المندوبية السامية للتخطيط على عمق الأزمة و خطورة الوضعية الاقتصادية في المغرب، التي تستدعي إيجاد الحلول الإستراتيجية بعيدا عن الترقيع ألظرفي و الارتجال المزاجي. كيف لهذه الدولة، أن تعيش في الوقت ذاته، على وقع عدم استقرار مؤسساتي على مستوى الحكومة، مع انشغال قادة أحزاب الأغلبية في صراعات سياسوية و شعبوية. أليس غريب أمر هذه المعادلة؟ في الدول الديمقراطية و المتقدمة، يتباحث الساسة حول سبل الإقلاع الاقتصادي في صمت، و في دولتنا، يبحث سياسيونا على طرق تأزيم الأزمة في صخب. نعم، إنها مفارقة غريبة إلى حدود السريالية. بعد حراك 2011، و الدستور الجديد و الانتخابات و بداية تشكل الملامح الأولى لقطبية سياسية، إعتقدنا إلى حد ما أننا نتقدم – رويدة، رويدة- نحو الأمام، لكن سرعان ما تبدد هذا الاعتقاد، و بدأت الحكومة الحالية كاملة بأغلبيتها الحالية كاملة في إعادتنا إلى الوراء، نعم الحكومة، لان المسؤولية اليوم هي مسؤولية حكومية مشتركة بين مكوناتها. ما هي فائدة المواطن البسيط من الصراع الدائر بين حزب العدالة و التنمية و حزب الاستقلال؟ ما جوهر هذا الصراع حقيقة؟ إن لم يكن هدفه المصلحة الحزبية الضيقة أو بالأحرى مصلحة اللوبيات داخل هذين الحزبين في بسط النفوذ داخل الإدارة العمومية. من هنا، يجوز القول على أن المغرب ضحية قضاء و قدر، إن الصراع الداخلي في التيار اليميني المحافظ، حول التحكم و السلطة، يرهن العباد و البلاد و يخلق في نفس الحين بؤرا للتطرف لا تخدم إلا مصالح البرجوازية المحافظة.
إن عدم المشاركة في الحكومة خلال بداية التجربة الحالية، هو تعبير عن رفض مشروع الدولة الذي يقدمه الإسلاميين، على خلاف الأحزاب التي شاركت و اتفقت مع الإسلاميين حول مشروع دولتهم و اليوم اختلفت معهم حول توزيع المهام داخل مشروعهم.
لذلك، لابد من الاحتياط و لا بد للقوى الحداثية أن تحصن مشروعها و أن تقف صامدة، يقظة أمام الأغلبية الحكومية الحالية، التي أفسدت و حطمت آمال 2011. طبيعي أن يتقلد التيار اليميني المحافظ المراتب الاولى خلال المحطات الانتخابية التي تلي الحراك الشعبي، و المثال على ذلك قريب و هو ما يحدث في الجوار و المثال الآخر هو ماي 1968 و الذي عرف في فرنسا بثورة الشباب ضد النظم التقليدية المحافظة آنذاك، لكن مباشرة بعد هذا الحراك و خلال الانتخابات التشريعية ليونيو 1968 حصل حزب ديغول على الأغلبية المطلقة في الجمعية العامة بالبرلمان الفرنسي، إذا ظاهرة فوز اليمين خلال الانتخابات التي تلي الحراك الشعبي هي موجودة في التاريخ السياسي، و تعود أسبابها إلى تخوف الهيئة الناخبة، سيكولوجيا، من عدم الاستقرار و الانفلات الأمني، فتكتفي باختيار مشروع مبني على الرتابة و الجمود و لا يسعى إلى التغيير.
لكن مع وصول اليمين للحكم سرعان ما يظهر فشل هذا التيار في تدبير الشأن العام لأنه لا يمتلك الأدوات المنطقية، العلمية و التقنية لتسيير الدولة. إن المحافظون يأسسون طرحهم على الدولة كفكرة هيغلية، مما يجعل بناء المشروع المحافظ لا يساير متناقضات الواقع. وهنا يتبين فشلهم.
بناء على ما سبق، وجب التحذير من الانسياق وراء صراعات الأغلبية الحكومية الحالية لأنها لا تحمل إلا هم البرجوازية المحافظة الإسلامية، و وجب التأكيد على تقوية التيار الحداثي التقدمي و السير قدما نحو توضيح مشهد سياسي على أسس المصداقية، الثبات في المواقف و الالتزام السياسي المعقول و العقلاني، لتخليق الحياة العامة و محاربة التمييع بكل أشكاله، فمن يأكل الغلة عار عليه أن يسب الملة.
