احرشان القيادي في العدل والاحسان: المغاربة ما زالوا أسرى التدبير البوليسي والأمني الذي لا يربط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسب

قال عمر احرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ان قضية العفو عن المغتصب الإسباني صورة مصغرة اجتمعت فيها كل معاني الفشل والارتباك وعدم الكفاءة وغياب الحكامة، وأنه فضيحة بكل المقاييس تعكس أن المغرب لم يعش إلى حد الآن مرحلة من مراحل التغيير والإصلاح.

كما تحدث في لقاء مع قناة "الشاهد" التابعة للجماعة، أن ما حدث نتيجة طبيعية للانفراد في تدبير شؤون المغاربة ونتيجة طبيعية للاستهانة بالرأي العام ونوع من التنصل من تحمل المسؤولية وأن المغاربة ما زالوا أسرى التدبير البوليسي والأمني الذي لا يربط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة. وأكد أن المغرب ما زال يعيش في ظل استمرارية لسنوات الرصاص والإفلات من المحاسبة والعقاب.

وجوابا عن سؤال يخص تجاوب الديوان الملكي، قال عمر احرشان بأن أربعة بلاغات في ظرف 72 ساعة تعكس حجم الارتباك لأن الديوان الملكي وهو المؤسسة الصماء التي لا تتجاوب ولا تتواصل وحتى إن تواصلت فبلغة غير تواصلية وعتيقة تتكلم من فوق بلغة الأوامر مؤكدا أن البلاغات صيغت تحت الضغط الشعبي أو ما اصطلح عليه في عهد الحسن الثاني ب"ديمقراطية القطرة"

وجوابا عن سؤال تبرؤ الكل من تحمل المسؤولية، قال احرشان أن تبرؤ الملك والحكومة ووزير الداخلية من مسؤولية قمع المتظاهرين ومدير السجون تعكس ليس فقط الارتباك ولكن تفضح عدم التجانس داخل فريق العمل الذي وصل إلى صراعات وهو ما يؤكد ما يتسرب من معلومات في هذا الإطار. وأكد أن ما حدث، ونحن حديثي عهد بدستور جديد، يؤكد أننا أمام سلطة تنفيذية برأسين ولكن لا أحد يريد تحمل المسؤولية.

وأشار احرشان إلى أن العفو صلاحية سياسية ويتطلب من يتحمل المسؤولية السياسية، وأن الاقتصار على المسؤولية الإدارية انحراف واستهانة بالرأي العام والمسؤولية السياسية يتحملها من عين هؤلاء المسؤولين، بل إن احرشان تحدث عن المسؤولية الشرعية حيث كان أمير المومنين يقول "والله لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر".

كما تحدث عن التحقيق الذي فتح مطالبا بنشر أسماء أعضاء اللجنة ونشر نتائج التحقيق احتراما للرأي العام.