المغاربة وجها لوجه مع السوق الدولية

في الوقت الذي كان فيه المغاربة منشغلين بالعطلة الصيفية, كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يخط بيديه قرارا هاما للغاية سيرهن ميزانية الكثير منهم أو يصيبها بالشلل بعد توقيعه على إذن بالرفع من أسعار الوقود بما يلائم تقلبات السوق الدولية, وهو ما يعرف بنظام المقايسة.واللجوء إلى هذا النظام يعتبر التفافا مزدوجا على إصلاح نظام المقاصة الذي ظلت الحكومة تنادي به منذ تشكيلها,وجعله الحزب الحاكم شرطا من شروط الإصلاح الذي طال انتظاره.ولعل هذا اللجوء المفاجئ لنظام المقايسة يطرح أسئلة عديدة حول استسهال الحكومة الحلول السهلة عوض سن سياسات متوسطة أو بعيدة المدى.
ثم ما هو دور الحكومة إذا كانت ستجعل المواطن مكشوفا, وجها لوجه أمام السوق الدولية,يخوض معركة غير متكافئة مع تقلبات الأسعار العالمية ؟ أو بمعنى آخر ما فائدة الحكومة, وليس أي حكومة,فهي حكومة الربيع العربي, إذا كان المواطن سيتلقى الضربة تلو الأخرى وبشكل مباشر كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية عوض أن تخفف من وطأتها الحكومة.

لن يعدم بن كيران التبريرات لشرح توقيعه على هذا القرار المشؤوم بإقرار زيادة إضافية في أسعار البنزين وهو يعلم جيدا أن تلك الزيادة تعني أن أسعار كل المواد الاستهلاكية ستلتهب بما فيها الخضر والفواكه عدا عن وسائل النقل العامة.كما يعلم أن نظام المقايسة لا يشعر به المواطنون حين تتراجع الأسعار في الأسواق الدولية فلا أحد يغير الأسعار بتخفيضها في الداخل.

وبرغم أن بن كيران لا يمل من تكرار أن الزيادة في أسعار البنزين لن تؤثر سوى على المغاربة الذين يملكون سيارات, فلن يغيب عن ذهنه أن بسطاء المغاربة من الطبقة الكادحة سينالهم عقاب الزيادة, طالما أنهم يتنقلون يوميا عبر سيارات الأجرة أو الحافلات التي يتوقع ألا تظل مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع أسعار الوقود. وبالتالي فعوض أن يمنح رئيس الحكومة التعويضات المالية التي وعد بها الفقراء والتي قدرها وزير الحكامة نجيب بوليف في نحو ألف درهم شهريا في سياق إصلاح صندوق المقاصة, ها هو يبشر الجميع بسحب أموال جديدة من جيوبهم المنهكة أصلا والتي لم يعد بمقدورها تحمل المزيد.

فالعائلات خرجت مهلوكة بسبب أعباء شهر رمضان, لتجد نفسها في مواجهة مطالب الأطفال والعطلة الصيفية, قبل أن تتلقف دخولا مدرسيا أصبح يثقل كاهل الجميع وليس فقط الأطفال الذين تقوست ظهورهم بفعل حمل الأثقال الذي يمارسونه يوميا ذهابا وجيئة إلى المدرسة, لكن تلك الأسر مطالبة بمزيد من الصبر والتحمل, فابن كيران يرى أنه بإمكانها فعل ذلك, لذلك خطط وحده للزيادة في الأسعار وفي عز العطلة الرسمية للوزراء, وليأتي الطوفان بعد ذلك. لا أهمية, فلم يعد انشغاله التخفيف من حدة تكاليف الحياة بالنسبة للمواطن كما وعد في برنامجه الانتخابي بقدر ما أصبح تركيزه منصبا أكثر حول إقناع زعيم حزب الأحرار صلاح الدين مزوار بتعويض حزب الاستقلال لتفادي سقوط الحكومة, وفي الانتظار يمكن أن ترتفع الأسعار وتنهار الأسهم ويتراجع ترتيب المغرب بشكل يبعث على الدوار, ففي ظرف عام فقد الاقتصاد الوطني سبع نقاط في ترتيب التنافسية الدولية. وذلك يعني ببساطة أن المؤشرات انهارت في قطاعات محورية بالنسبة لحياة المواطن, وهي الصحة والتعليم والابتكار والاقتصاد.

وكيف لا تنهار الصحة ونحن لا نسمع حسا للدكتور الحسين الوردي, الذي توقف أكبر قسم للجراحة في مستشفى ابن سينا دون أن يكلف نفسه زيارة المرضى والأطباء الذين أصبحوا رهينة للأجهزة المهترئة للمستشفى الأكبر في أفريقيا.وكيف يصح التعليم وكل عام ينضم آلاف الخريجين إلى الساحة المقابلة للبرلمان,عوض أن يلتحقوا بمقرات عملهم. أما الابتكار فيبدو أنه حلم بعيد المنال اللهم من بعض المجهودات الفردية التي لا يد للحكومة فيها.وبالنسبة للاقتصاد فقد وجدت الحكومة الوصفة الملائمة لإنقاذه من غضبة صندوق النقد الدولي.وحتى لا يسحب الصندوق الخط الائتماني الذي منحه للحكومة قبل عام, لم يجد بن كيران أفضل من جيوب المغاربة للرد على تلك التهديدات, فطالما أن هناك من يقدر على التسديد في صمت,فالزيادة في الأسعار لن تتوقف. وقد قال بن كيران إن المواطنين يفهمونه ويفهمون لماذا يزيد عليهم في الأسعار, لذلك فهو يبدو مطمئنا لردة فعلهم, بعدما صبروا على الزيادة الأولى في أسعار الوقود في العام الماضي.فالبسطاء تحولوا لحائط قصير يمكن للحكومة أن تنط فوقه كلما تعذر عليها تخطي العقبات الكثيرة. وعوض أن تغير الاتجاه وتنظر بعين الرحمن للفقراء وعين التدقيق لثروات الأغنياء, تفضل التركيز على الأغلبية الصامتة التي قال بن كيران إنها تتفهم دواعي ما يقدم عليه من زيادات.