حين تشبه عقلية ألاحتجاج عقلية الاستبداد. القضية ليست قضية مزوار ولا بوليف ولا حتى فتح الله والعلو الذي سبقهم إلى الوزارة والبريمات، بل هي قضية شكل تدبير الدولة الذي يبدأ من رأسه المجسد في الملكية

بداية يجب التنبيه إلى الملاحظات التالية:

لم يسبق أن صدر حكم قضائي في حق صلاح الدين مزوار، ليتم وصفه بالسارق أو الفاسد، في الأنظمة الديمقراطية، وحده القضاء من له صلاحية التصريح بفساد الأشخاص من عدمه....

قضية ما يسمى بالبريمات، اتضح من خلال تصريحات وزراء العدالة والتنمية أنفسهم، أنه كان معمولا بها منذ بداية الاستقلال، وأن الوزراء السابقين، بما فيهم المحسوبين على اليسار، الذين تحملوا مسؤولية المالية، استفادوا من هذه العلاوات، الامتياز الوحيد الذي حضوا به هو صمتهم وعدم تكلمهم عن الموضوع...

في كل الدول الديمقراطية، تسن علاوات بهذا الشكل، كتعويض لوزير قادم من كفاءة معينة، ولا يمكن للدولة، بالنظر إلى القوانين واللوائح، منحه راتب يساوي ما كان يتقاضاه في القطاع الذي كان يمارس فيه، حدث ذلك في فرنسا وفي ألمانيا... والذي يجب أن يعرفه الجميع أن صلاح الدين مزوار، على كل عيوبه السياسية، إطار عال، وسبق له أن كان يتقاض ما يناهز العشرين مليون سنتيم في قطاع النسيج الذي كان يشتغل به...

إذا كانت من مؤاخذه على مسألة العلاوات، فيجب أن تكون في شكل تدبيرها، وإخراجها من عتمة الصناديق السوداء ومأسستها وتحديد شكل اشتغالها...

في مسألة البريمات أيضا، هناك طرف آخر، وهو الخازن العام، السيد بنسودة، مما يجعل من منطق الاحتجاج ضد استو زار صلاح الدين مزوار، ضرورة المطالبة بإقالة هذا الخازن العام... أم أن الأجندات لا تسمح بذلك، بما أنه صديق الملك؟
المطالبة بعدم استوزاره في المالية، والسكوت على ذلك بالنسبة للوزارات الأخرى فيه الكثير من العبث، وربما الكثير من الطفولية فإذا كانت العبرة بالفساد والخوف على المال العمومي، فهذا الأخير متوفر في كل الوزارات، والفاسد في المالية سيكون كذلك في قطاعات أخرى، مع التشديد أن أشكال المراقبة هي أكثر تشددا في وزارة المالية من غيرها...

توجيه الحراك نحو مطلب صبياني مثل المطالبة بعدم استوزار شخص بعينيه، هو تحوير لهذا التراكم الذي حصل في الشارع المغربي منذ فضيحة دانيال كالفان، ونوع من الإسفاف الذي سيؤثر سلبا على نظرة المواطنين لمفهوم الحراك في حد ذاته، بدل توجيهه لخلق شعارات جامعة لكل الطيف التواق للتغيير، مع العلم أن الوقائع لا تعدم هذه الوسائل، فالغلاء يستشري يوما عن يوم، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تتدهور يوما عن يوم، والاستبداد يحكم قبضته يوما عن يوم...

الإمعان في مطلب مثل عدم استوزار شخص ما، هو مساهمة كيفية في تبدير الزمن السياسي المغربي، وإعطاء الكثير من الأمل والفرص لمجموعة موظفي الملك، المسماة حكومة، ليعبثوا بمصير المغاربة ويتفننوا في تبرير فشلهم في وضع قاطرة الإصلاح على سكته الحقيقية، بل سيمكنهم من إنجاز حلمهم، تمرير ولايتهم التشريعية بيضاء، بدعوى محاربتهم من طرف العفاريت والتماسيح، والعودة مرة أخرى عبر بوابة الانتخابات وبمظلة المظلومية والمسكنة للمزيد من توطيد الاستبداد...

القضية ليست قضية مزوار ولا بوليف ولا حتى فتح الله والعلو الذي سبقهم إلى الوزارة والبريمات، بل هي قضية شكل تدبير الدولة الذي يبدأ من رأسه المجسد في الملكية، وأطرافه جميعها، مجسدة في وزارات وإدارات.... وأخيرا عقليات...

تبقى العقلية التي تنادي بالتعرض على استوزار شخص ما (صلاح الدين مزوار في هذه اللحظة) لا تختلف كثيرا عما هو سائد في بنية هذه الدولة...

وكل احتجاج وأنتم بخير...