باريس تطمئن المنظمات غير الحكومية بشأن اتفاقية التعاون القضائي الفرنسي المغربي. فالس: ان نتعاون لا يعني ان نتخلى عن واجباتنا

سعى رئيس الوزراء الفرنسي ايمانويل فالس الخميس الى الطمانة بشان الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي الفرنسي المغربي التي انهت خلافا دبلوماسيا مع الرباط لكنها موضع انتقاد منظمات حقوقية.
وقال فالس الذي كان يقف بجانبه رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بنكيران "لا ينبغي ان يكون هناك قلق حين يتعلق الامر باتفاق بين بلدين ليسا فقط صديقين او يرتبطان فقط بشراكة استثنائية ندفعها كل يوم (…) بل ايضا يتقاسمان التحليل ذاته لهذا العالم المتغير".
واثر الجولة 12 "من الاجتماع الرفيع المستوى الفرنسي المغربي" وجهت لرئيسي الحكومتين خلال مؤتمر صحافي اسئلة حول القلق الذي عبرت عنه منظمات غير حكومية بشان تعديلات ادخلت على الاتفاقية التي لا تزال بحاجة الى مصادقة البرلمان الفرنسي.
وقال فالس "ان بنود الاتفاق تندرج بالطبع في اطار احترام تشريعاتنا ومؤسساتنا القضائية والتزاماتنا الدولية".
واكد ان "تطبيقها لن يمنع باي حال قاض فرنسي من الاستمرار في تناول ملف كما يرى ولا مواطنا فرنسيا او مغربيا من رفع شكوى في اي وقت امام القضاء الفرنسي" في حين ترى منظمات حقوقية في الاتفاقية الجديدة وسيلة لجعل ملاحقة مغاربة في فرنسا امرا شبه مستحيل.
واضاف فالس "ان نتعاون لا يعني باي حال ان نتخلى (عن واجباتنا) حيث ان كل قضاء يبقى بالطبع مستقلا وسيدا لكننا اردنا ان نستخلص معا العبر من التوتر وسوء التفاهم الذي قد يكون حدث".
وكان فالس يشير الى قطع التعاون القضائي المغربي الفرنسي في فبراير 2014 اثر زيارة شرطيين لاقامة السفير المغربي بباريس لتسليم استدعاء من قاض فرنسي يستهدف خصوصا عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي, اثر اتهامات بالتعذيب.
وانهى توقيع اتفاقية جديدة للتعاون القضائي في يناير هذا الخلاف الذي اثر في "الشراكة الاستثنائية" الفرنسية المغربية.
وجرت في سياق المصالحة العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى بين البلدين بينها لقاء القمة هذا الخميس حيث استقبل بنكيران و12 من وزرائه في باريس في اطار الدورة 12 "للقاء الرفيع المستوى" المغربي الفرنسي, والاولى منذ الازمة الدبلوماسية التي عرقلت العلاقات بين البلدين لنحو عام.