الأطباء ينتفضون ويلجؤون إلى الملك. خطوات تصعيدية تنذر بدخول ساخن وتعبئة ضد مشروع قانون يفتح الباب للاستثمار في صحة المغاربة

قرر الأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، المنضوين تحت لواء المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الحر، رفع رسالة إلى الملك محمد السادس يطالبون فيها بتمكينهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية.
وتلى محمد سعد أكومي، رئيس المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الرسالة، مساء أمس الجمعة (11 أكتوبر 2013)، خلال الجمع العام الذي عقد في فندق رويال منصور في الدار البيضاء.
وجاء في الرسالة "نحن الأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، المنضوين تحت لواء المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الحر، مجتمعون لنعبر عن أسفنا الشديد لعدم توفرنا على أي تغطية صحية تمكننا من ضمان متطلبات السهر على صحتنا وصحة ذوينا لنباشر عملنا بكل طمأنينة. وفي السياق نفسه لا نتوفر كذلك على أي نظام للتقاعد".
كما جاء في الرسالة "نتوسل إليكم بإعطاء أوامركم السامية إلى حكومة جلالتكم الموقرة حتى توظف كل الوسائل الوجيهة لإدماج أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان العاملين في القطاع الخاص في نظام التغطية الصحية الإجبارية، ونحن نتقدم بين يديكم بهذا الطلب، نظل شاكرين لجلالتكم على العناية التي تقدمونها لكل منا كل ما دعت قساوة وحدة المرض لذلك".
وعرف الجمع العام تدخلات ساخنة للأطباء الذين طرحوا مجموعة من النقاط التي تقض مضجعهم، وفي مقدمتها مشروع القانون 1094، الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار في القطاع الصحي لغير المهنيين، وهو ما سيجعل صحة المواطن المغربي بين يدي "أصحاب الشكارة".
وفي هذا الإطار، قال البروفيسور محمد بنعكيدة، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن حل مشاكل الصحة لن تكون باستثمار أصحاب الأموال في القطاع بضخ أموالهم، مشيرا إلى "نقود أصحاب الشكارة لن تحل ما يعيشه القطاع من مشاكل".
وأوضح البروفيسور محمد بنعكيدة، في تدخل له، أن فتح باب الاستثمار في الصحة لغير المهنيين ليس مشكلة المهنيين وحدهم، بل حتى المواطن المغربي الذي ستتحول صحته إلى سلعة تجري المتاجرة بها، مبرزا أن الجميع يجب أن يتعبئ لخوض هذه المعركة التي لن تكون سهلة.
من جهته، قال متدخل آخر إن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة هي التي تقود المعركة ضد هذا القانون الذي سفتح الباب أمام الاتجار في صحة المريض في المغرب، مقترحا في الوقت نفسه مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها للوقوف في وجه مشروع القانون 1094.
يشار إلى أنه بعد نهاية الجمع العام جرى توزيع شارات سوداء وضعها الأطباء، خلال مأدبة العشاء التي نظمت على شرف الحاضرين.