استأنف الأطباء الاختصاصيون، المنضوون تحت لواء "الجامعة النقابية الوطنية للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر"، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاتهم، للتعبير عن "غضبهممن تأخر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في وضع اتفاقية جديدة لنظام التغطية الصحية الإجبارية، تصون حقوق الطبيب والمريض في المغربوقال سعد أكومي، رئيس "الجامعة النقابية الوطنية للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر"، في تصريح إن الأطباء "يطالبون بإعمال الشفافية في التعامل مع المريض ليكون على بينة من أمره، عبر إبرام عقدة مع القطاع الطبي وأخرى مع المصحات، ليتبين للمريض نوع الجهات المنخرطة في نظام التأمين الإجباري عن المرض، وبالتالي، وقف الفوضى الحاصلة في القطاع". من جهته، تحدث الدكتور عفيف، اختصاصي في طب الأطفال، عن "ضرورة وقف الفوضى، التي حولت مهنة الطب من عمل إنساني إلى ميدان تجاري، لوجود بعض المستفيدين من هذه الفوضى، التي أثرت على ثقة المريض في الطبيب"، داعيا إلى وقف "انفلاتات بعض المخالفين، لاعتمادهم تقنية "النوار" في وصف التعويضات". وأثار عفيف موضوع "عدم تقبل الأطباء لإجبارهم من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على وصف الأدوية الجنيسة لمرضاهم، لأنها أقل كلفة من التركيبة الطبية الأولى، بينما يوجد مرضى يرفضون تناول هذه الأدوية، لعدم ارتياحهم لها". واعتبر متحدث آخر أن الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي "مطالبة بتقديم معادلة بيولوجية، تثبت فعالية هذه الأدوية، ومطابقة التركيبة الجنيسة للتركيبة الأولى للدواء". وقال أكومي، رئيس "الجامعة النقابية الوطنية للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر"، إن "الأطباء ضاقوا ذرعا من خفض قيمة أتعابهم من قبل وكالة التأمين الإجباري على المرض، إذ انتقل من 200 درهم للاستشارة الطبية إلى 150 درهما"، معتبرا أن "هذا الأمر ظلم ضد الأطباء، إذ أن قيمة الأتعاب المذكورة ظلت مطبقة منذ 15 سنة في المغرب". وأكد أكومي "مطالبة الأطباء بمراجعة الاتفاقية المحددة للثمن المرجعي للاستشارة الطبية لدى طبيب اختصاصي، باعتماد 200 درهم، عوض 150 درهما، و300 درهم للطبيب الاختصاصي في الطب النفسي، وكانت هذه النقطة سببا في انسحاب نسبة مهمة من الأطباء من الاتفاقية عن التغطية الصحية. يشار إلى أن 500 طبيب اختصاصي مغربي انسحبوا من المساهمة في تطبيق قواعد التأمين الإجباري على المرض، في وقت سابق عن الاجتماع المذكور، وأن العدد مرشح للارتفاع، حسب تأكيدات من رئيس "الجامعة النقابية الوطنية للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر" . ويتوقع أن يكون لقرار الانسحاب تبعات سلبية على المرضى، إذ سيتحملون أعباء كبيرة للتطبيب والاستشفاء، سيما في حالة اضطرارهم للخضوع لعمليات جراحية، إذ سيكونون ملزمين بأداء مسبق للأتعاب المحددة من قبل الطبيب، وليس المحددة من قبل نظام التأمين الإجباري، ما سينعكس على جودة ولوج عدد من المواطنين للخدمات الصحية، رغم الاقتطاعات الشهرية من أجورهم.
