منظمة العفو مقلقة على المغرب وها علاش

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الثلاثاء بتقديم إيضاحات حول أسباب اعتقال واحتجاز وطرد اثنين من مندوبيها من المغرب في حزيران/يونيو, رغم التزامها سابقا عدم فرض اي قيود على هذا النوع من الزيارات.
وطردت السلطات المغربية في 11 حزيران/يونيو ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم "الحصول على إذن مسبق" لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء, بحسب ما أفاد بيان رسمي.
واستغربت منظمة العفو مضمون بيان وزارة الداخلية المغربية, مذكرة بأن المنظمة "تعمل بحرية في المغرب منذ عام 1993 وقد أبلغت السلطات بالزيارة المرتقبة لمندوبيها في 19 أيار/مايو, وهو امر اعتادت القيام به كل مرة".
وأعربت في رسالة وجهتها الى عبد الإله ابن كيران رئيس الحومة المغربية عن "استيائها إزاء اعتقال واحتجاز وطرد جون دالهاوزن, مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وBسيا الوسطى, وايرم Bرف وهو لاجىء في المغرب وباحث في مجال الهجرة".
وبحسب المنظمة فإن مندوبيها "وصلا الى المغرب يوم 8 حزيران/يونيو للمشاركة في زيارة لتقصي الحقائق حول أوضاع المهاجرين واللاجئين على الحدود مع إسبانيا".
واضافت انه "بعد ثلاثة أيام, تم إلقاء القبض عليهما واستجوابهما في مراكز للشرطة في كل من العاصمة الرباط ومدينة وجدة الحدودية مع الجزائر, وسألتهما السلطات عن الأشخاص الذين سيلتقيان بهم".
وتابعت إنها "طلبت من السلطات المغربية تبرير أسباب الاعتقال والاحتجاز", موضحة أنه "تم عزل موفديها عن العالم الخارجي ولم يسمح لهما بالاتصال لساعات عدة في انتهاك للمادة 66 من قانون العقوبات المغربي".
وذكرت المنظمة بإن السلطات المغربية, بعد منع وفد من المنظمة من الوصول إلى المغرب في 12 تشرين الاول/اكتوبر ,2014 أرسلت ضمانات خطية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر قالت فيها أنه "ليس هناك أبدا أي فرض قيود على زيارات وفود منظمة العفو الدولية".
وتكرر هذا التأكيد بحسب المنظمة خلال لقاء جمعها مع السلطات في العاصمة الرباط في 18 أيار/مايو الماضي.
وتابعت ان السلطات المغربية "عندما طردت جون دالهاوزن, مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وBسيا الوسطى, سلمته ورقة تقول فيها إنه +يهدد النظام العام+ وبالتالي فهو ممنوع من الدخول مجددا الى المغرب".
وكررت العفو الدولية "التزامها بالحوار" وذكرت السلطات المغربية بأنها سعت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 الى لقاء وزير الداخلية لمعالجة القضايا المتعلقة بحصول المنظمة على الضوء الأخضر لأغراض البحث في المغرب "لكن بدون جدوى".
وخلصت الى "انها تنتظر من السلطات المغربية اقتراح موعد جديد لعقد اجتماع رفيع المستوى بعد عدم حصول اللقاء الذي كان مقترحا في أيار/مايو".
وكانت السلطات المغربية ابدت العام الماضي تحفظات عن اختيار المنظمة للمغرب ضمن خمسة بلدان هي المكسيك والفيليبين والمغرب/الصحراء الغربية ونيجيريا وأوزبكستان, لاطلاق حملة دولية لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب".