قال مسؤول بشركة سامير وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب اليوم الخميس إن سلطات الضرائب المغربية حجزت على أصول الشركة. وتعاني سامير من صعوبات مالية وأعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها ستوقف الإنتاج في بعض وحدات مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا. وسجلت سامير خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم (257 مليون دولار) في 2014 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014 بحسب بيانات الشركة ومن بينها ضرائب ورسوما اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة وتعاني من عجز في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم. وجاء تحرك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد يومين من قول الشركة إنها تدرس زيادة رأس المال في إطار خطة إعادة هيكلة مالية. وقامت الجهة المنظمة لعمل الأسواق المالية بتعليق تداول أسهم سامير بعدما أعلنت الشركة في السادس من غشت أنها ستوقف الإنتاج. وهبط سهم سامير بنحو 50 في المئة منذ بداية العام 2015 في بورصة الدارالبيضاء. وباعتبارها المصفاة النفطية الوحيدة في المغرب فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا على استيراد احتياجاتها من الوقود. ويبلغ استهلاك المغرب من المنتجات النفطية أقل قليلا من 300 ألف برميل يوميا وهو ما يجعله خامس أكبر بلد مستهلك للنفط في أفريقيا بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم السعودية في بيان إنها ستستأنف نشاطها المعتاد بمجرد تسلمها شحنتين بمليوني برميل من النفط الخام من المنتظر وصولهما بين 15-18 غشت. وأضافت أنها ستواصل توريد المنتجات النفطية حتى نفاد مخزونها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة بشأن قرار سلطات الضرائب. ولم يتضح بعد مدى تأثير القرار على حسابات الشركة البنكية أو خططها لزيادة رأسمالها.
