اسرافيليات: الأطباء ليسوا مِلكًا للدولة!

تنسالت المواقف المساندة والمنددة بإضراب طلبة الطب على حد سواء، وغرق الجميع في يم التعاليق والردود ،المؤيدة لموقف السيد وزير الصحة، و مطالب ممثلي طلبة الطب والصيدلة،حيث وصف البعض موقف الطلبة الرافض لمشروع قانون "الخدمة الوطنية" ،بالجبان والخيانة ،واعتبر أخرون ،وهم قِلة، أن وجهة نظر أصحاب البدل البيضاء، مفهوم وله مبرراته.
قانون "الخدمة الوطنية" هو مشروع قانون قذفت به وزارة الصحة في وجه اطباء المستقبل ،يقضي بإلزام كل الأطباء والممرضين الجدد،بالعمل سنتين في المناطق النائية بالشروط المادية والقانونية المخوّلة لزملائهم في المدن،دون ضمان عقد عمل دائم ،يكفل لهم موقعا في القطاع العام.
إن مشروع القانون هذا الذي خرج به السيد الوزير الحسين الوردي ،المنتمي الى حزب كان يسمي نفسه في الماضي ،بالحزب الشيوعي المغربي، هو مشروع قانون سطالني، لايزال يؤمن بمركزية الدولة،وبحق هاته الأخيرة في تقرير مصائر،شباب افنوا سنوات طويلة ،من اجل التحصيل وتسلق سلم المعارف،قصد التحصل على عمل في مستوى تطلعاتهم وبشروط تناسبهم. هاته الحكومة التي تمنح زراويط شرطتها للمتخرجين المحتجين من تخصصات اخرى، والتي يتنطع اعضائها ويقدمون دروسا في الليبرالية ،وتخلي الدولة عن دور التشغيل ،ودعوة الشباب الى التوجه للقطاع الخاص و خلق مقاولات ذاتية، تتحول بقدرة قادر الى دولة مركزية، تجبر الناس،على الاشتغال في مستشفياتها ،وبالشروط التي تراها هي مناسبة، كأي بطرون مستبد يمتص دماء عماله.