البرلمان والحكومة سوء التفاهم الكبير. حضور 6 وزراء من أصل 39 لمناقشة الجزء الثاني من الميزانية

في عز أجندة مناقشة قانون المالية حضر يوم الثلاثاء 19 نونبر ابتداءا من الساعة الرابعة زوالا في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، 12 وزيرا من أصل 39. اي غياب 27 وزيرا. واليوم الأربعاء 20 نونبر في مناقشة تكملة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2014 يحضر النواب هذا الصباح منذ الساعة العاشرة لتقديم تقارير لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال حول الميزانيات الفرعية، بحضور6 وزراء وغياب رئيس الحكومة و33 وزيرا بما فيهم المختصون بالقطاعات التي تقدم تقاريرها للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل التصويت على المشروع برمته وتفسير التصويت0

ويستمر سوء التفاهم الكبير بين المؤسسة التشريعية وبين مكونات السلطة التنفيذية التي تزدري بمسؤوليتها وتثقل بحجيجها ميزانية الدولة في عز الأزمة الاقتصادية. في تفاوت صارخ بين الحاجة لوزراء على رأس قطاعات حيوية وبين طلبات الاستوزار التي استجاب لها رئيس الحكومة لترضية الخواطر ولادماج أبناء وزوجات العائلات وممثلي الباطرونا، في ضرب لصناديق الاقتراع، بدون مراعاة لهشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب. إنه تعبير عن تناقضات وعجز وتخبط الحكومة، وتدشين للتراجعات الكبير على مجموعة من المستويات يترجم أزمة الحكمة والحكامة السياسية، الاقتصادية، الجبائية والاجتماعية. لقد تخلف الوزراء عن الحضور الى البرلمان وتخلفت الحكومة عن ركوب قطار التنمية. المعارضة تحمد الله أنها تصطف الى جانب القاعدة الشعبية لكي لا يحسب عليها تمرير قرارات غير شعبية، والتحايل على ثقة المغاربة. واقع الحال يظهر ان الشرخ مرشح للاتساع بين خطاب الحكومة وبين قراراتها ومؤشراتها التي تسير في تناقص انحداري.