قضاة تحقيق يبحثون خروقات شابت انتخابات مجلس المستشارين استعمل فيها المال لشراء أصوات الناخبين الكبار

بدأ المرشحين الناجحين في انتخابات مجلس المستشارين يتحسسون أعناقهم بعد أن تناهى إلى علمهم فتح تحقيق قضائي في نتائج الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضي، من شأنه أن يزج ب « الناخبين الكبار » في السجن على خلفية ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال الرشوة لاستمالة الناخبين.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل والحريات،في اتصال هاتفي صباح اليوم الإثنين مع « كود »، إن قضاة التحقيق في محاكم المملكة يباشرون بحثا دقيقا بعد أن أشرفوا على عملية الانتخابات،وأنهم(قضاة التحقيق)، يتابعون حالات الإرتشاء واستعمال المال المسجلة لاستمالة الناخبين الكبار للتصويت لصالحكم .
وأوضح المصدر ذاته أن البلاغ الصادر أمس الأحد عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي تتكون من وزيري الداخلية والعدل يأتي لطمأنة المواطنين بأنه سيتم تفعيل القانون وفق المقتضيات الجاري بها العمل،وذلك يعدما تناهى إلى علم اللجنة الوطنية أن بعض المرشحين لانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين.
ويتحدث « الناخبون الكبار »في مدينة الدار البيضاء عن وجود مرشحين عن أحزاب سياسية استعملوا المال لشراء الأصوات،بينهم مرشح من حزب منح الناخبن أربعة ملايين سنتيم لكنه مني بالهزيمة، ومرشح آخر أقام مأدبة عشاء فاخرة أثناء الحملة الانتخابية ووزع أموالا طائلة على الناخبين أملا في الظفر بأصواتهم.
وفي مدينة سلا خرج مرشح مني بالهزيمة في اقتراع الجمعة الماضي ليطالب الناخبين باسترجاع أموال سلمها إليهم قبل يوم التصويت وبدل أن يحصل على أصواتهم حصد الهزيمة فقرر أن يطالبهم بإعادة الأموال التي سلمها إليهم.
وبعد أن تم الجمعة الماضيانتخاب 120 عضوا في مجلس المستشارين ،خرج محمد نبيل بنعبد الله ليطعن في نتائج الإنتخابات بعد أن حصل حزبه على مقعدين فقط مشددا على وجود مرشحين استعملوا المال لشراء الأصوات وإفساد العملية الانتخاببية قبل أن تصدر اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات بلاغا أكدت فيه ما جاء في تصريح زعيم حزب التقدم والاشتراكية مضيفة أنها سيتم تطبيق القانون في حالات الإفساد الإنتخابي التي شابت انتخابات الناخبين الكبار.