لائحة ضحايا "غول فاس" تصل إلى عتبة ال81 امرأة ومنظمات نسائية تدخل على الخط.

توصلت "گود" إلى معطيات جديدة في قضية ما يعرف ب"غُولْ فاس" الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس المتهم باغتصاب مجموعة من النساء والفتيات بالمدينة، حيث كشفت مصادر مطلعة، عن ارتفاع العدد المفترض لضحايا الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب إلى حوالي 81 ضحية، واللائحة مازالت مفتوحة.

وأشار المحامي الشاهدي الوزاني، في تصريح خص به "گود"، إن بعض الضحايا سبق أن قدمن شكايتهن ضد المتهم لدى مصالح الأمن والدرك، لكن الضابطة القضائية وجدت صعوبة في الاتصال بهؤلاء لغياب هواتفهن وعناوينهن، مشيرا إلى أن عددا كبيراً من الضحايا لم يتوافدن إلى مراكز الشرطة للإدلاء بتصريحاتهن، تفاديا لأي تأثير محتمل للأمر على سمعتهن، وعلى مستقبلهن الأسري والمهني.

وقالت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريح ل"گود"، إن الحكومة يجب عليها أن تسرع، مسطرة المصادفة على القانون الإطار لمنهاضة العنف ضد النساء، حتى يحمي المرأة بالمغرب من كل أشكال الاغتصاب والعنف.

المتحدثة، اعتبرت أن هناك جهات سمتها ب"المحافظة" تسعى إلى عرقلة إخراج مشروع هذا القانون، كما أكدت أن جرائم الاغتصاب والاعتدءات على المرأة في المغرب في تصاعد مستمر خلال الآونة الأخيرة لضعف الترسانة القانونية، وأزمة القيم الأخلاقية والاجتماعية.

وذكرت حليمة الزومي، عن مركز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني، في تصريح ل"گود"، أن المركز سيؤمن المتابعة والدعم النفسي لكل الضحايا، معبرة عن ثقتها في نزاهة القضاء، ومطالبة بتشديد العقوبة ضد الجاني وخصوصا وأنه في حالة العود، وشددت الزومي على ضرورة وضع قانون إطار شامل يجرم العنف.