الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات: نُدين "الاختلالات والتجاوزات" التي شابت عملية انتقاء الحالات المستفيدة من الحركة الانتقالية

استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمدينة تاونات أسلوب الوزارة في التدبير غير الحكيم لحركة أصحاب الملفات الطبية برسم سنة 2013، بعد تراجعها عن الشروط التي حددتها المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، بتدخلها في نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، والتي أسفرت نتائج المعاينة المباشرة عن أن عدد المستفيدين فاق 600 طلب مقبول.
وأدان المكتب النقابي في بلاغ توصلت "گود" بنسخة منه، بشدة ما وصف ب"الإختلالات والتجاوزات" التي شابت عملية انتقاء الحالات المستفيدة من الحركة الانتقالية، نتيجة عدم احترام الوزارة لالتزاماتها الواردة في المذكرة الإطار، وتدخلها الصارخ في والمكشوف في تحديد حالات المرض الحادة التي تستلزم إما الانتقال أو الاستفادة من رخص مرضية متوسطة أو طويلة الأمد كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية، والواقع أن الذي له الحق والاختصاص في تحديد حالات المرض هو اللجان الطبية المختصة وحدها وليس وزارة التربية الوطنية وفق ما نصت عليه المذكرة الإطار.

وشدد المكتب النقابي وزارة التربية الوطنية على ضرورة إنصاف جميع المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية المعلن عنها بتاريخ 06/12/2013، والالتزام بالنتائج كما أقرتها اللجان الطبية المخول لها البث النهائي في الملفات الطبية وليس موظفو وزارة التربية الوطنية.

وعبر المكتب عن رفضته لتراجع الوزارة عن شرط "المرض المزمن أو الخطير أو المستعصي" واستبداله بشرط جديد ووحيد "مرض حاد" مع ما يثير هذا الشرط من غموض.