حامي الدين ل"كود": محاولة فبركة ملف عمدة الرباط باقحام الوكالة القضائية يمثل فضيحة قانونية أخلاقية وسياسية

عرف ملف عمدة الرباط محمد الصديقي تطورات جديدة، قد تؤدي لا محالة إلى جدل سياسي وقانوني في الساحة السياسية، أخر هذه التطورات توصل العمدة باستدعاء للمثول بعد غد الاثنين امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه في الشكاية التي وضعها ضده الوكيل القضائي للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية حول طريقة خروجه للتقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من شركة "ريضال" الفرنسية .
رد قيادة حزب المصباح، لم يتأخر، إذا قال عبد العلي حامي عضو أمانته العامة، في تصريح خص به "كود"، إن تحريك هذا الملف لا علاقة له بالقانون وإنما تحركه اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، مضيفا "نحن نعتبر إقحام الوكالة القضائية في هذا الملف، ومحاولة فبركة الملف بناء على معطيات غير دقيقة وإحالتها على الوكيل العام ثم إلى الفرقة الوطنية، يمثل فضيحة قانونية وأخلاقية وسياسية".
وأكد حامي الدين، أن مؤسسات الحزب سبق لها أن تناولت هذا الموضوع، "واتضح لها بما لا يدع مجالا للشك أن هناك محاولة لاستهداف الحزب ومصداقيته ونحن على بعد بضعة أشهر من الانتخابات، الحزب لا يخشى من التحقيق ومن القضاء وهو متأكد من أنه سينتزع حقه كاملا في هذا الملف" على حد تعبيره.
وأضاف، حامي الدين، في تصريحه، أن الجميع أصبح يعرف بأن شركة "ريضال" الفرنسية قامت قبل أربع سنوات مضت بتسريح حوالي 90 من موظفيها في إطار تفاهم معهم في إطار المغادرة الطوعية، مشيرا إلى أن المهندس محمد صديقي اشتغل معهم لمدة 25 سنة واتفق معهم على مبلغ المغادرة، بالإضافة إلى تقاعد تقدمه الشركة من حسابها الخاص.
هذا ومن المنتظر أن يثير هذا الملف، جدلا سياسيا بين عدة أطراف، خصوصا بعد التوتر الذي يحصل بين الحزب الحاكم وأطراف في الدولة كان آخرها منع وزير الاتصال من القاء كلمة في ساحة عمومية، والصراع الدائر بين عامل انزكان ورئيس جماعة الدشيرة المحسوب على حزب العدالة والتنمية، ولم يسلم منها عمدة الرباط الذي منع من الصلاة مع الملك.
وعلمت "كود" ان الحزب سينظم يوم غد على الساعة العاشرة ندوة صحافية في الموضوع