جمعية حقوقية باسفي تستنكر إطلاق سراح أفراد عصابة اجرامية ضمنهم ابن شقيق مسؤول قضائي و ابن محامي

ادان مركز حقوق الناس بأسفي قرار محكمة الاستئناف بأسفي بإطلاق سراح أفراد عصابة إجرامية مساء أمس الاثنين 10 فراير الجاري ضمنهم ابن شقيق مسؤول قضائي و ابن محامي. وطالب البيان الذي توصلت كود بنسخة منه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات إطلاق سراح أفراد العصابة الإجرائية وترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخل بواجبه القانوني. واستنكر البيان ذاته الكيل بمكيالين في تصريف قضايا المواطنين المعروضة أمام القضاء بأسفي " إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد " .

وتعود وقائع الحادث الذي شهدته منطقة البلاطو بأسفي بالمدينة الجديدة السبت الماضي حوالي الساعة التاسعة ليلا عندما كانت فتاتان على متن سيارتهما،ليفاجئهما شخص غريب باقتحام السيارة من الباب الخلفي اثناء توقفها عند علامة "قف" قرب مقر عمالة أسفي وشروع في تهديدهما بعدما أحكم قبضته على شعرهما،مرغما سائقة السيارة بالسير في الاتجاه الذي يريده منها لكنها رفضت مواصلة سيرها بطريقة هيستيرية،ما جعل مرافقتها ترمي بنفسها من السيارة،الامر الذي ادى الى اصطدام السيارة بحائط احدى المقاهي الشيء الذي جعل الجاني يفر بعدما استولى على حقيبة يدوية وهاتف نقال. وبعد البحث والتقصي تعرفت احدى الضحيتين على الجاني وهو ابن محام بهيئة آسفي عن طريق الفايسبوك حيث تم اعتقاله بمعية زميليه ، ابن شقيق مسؤول كبير بسلك القضاء بأسفي وابن صاحب مدرسة لتعليم السياقة،ليتم عرض الجميع اساء امس الاثنين على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أسفي.