مقترح قانون لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال أمام لجنة التعدل والتشريع

قدم رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان بإسم نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية، يوم الإثنين 23 ماي الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وبحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مقترح القانون المتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، الذي أعده نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في وقت سابق من الولاية التشريعية الحالية.
وصرّح رشيد روكبان فور الانتهاء من تقديم مضامين ومقتضيات هذا المقترح، وعلى هامش أشغال اللجنة النيابية المذكورة ، أن فريق التقدم الديمقراطي قام بإيداعه لدى مكتب مجلس النواب سنة 2012 ، أي منذ أربع سنوات تقريبا،وأضاف أن نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية كانوا يتمنون أن تتم برمجته من أجل تقديمه ودراسته والتصويت عليه مباشرة بعد إيداعه، لكن للآسف تأخرت برمجته لأسباب متعددة.
وأكد رشيد روكبان، على أنه عبر بالمناسبة خلال تقديمه لمقترح القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ،عن أمل فريق التقدم الديمقراطي في أن تتفاعل كل المكونات والفرق والمجموعات النيابية، وكذا الحكومة، إيجابيا مع هذا المقترح، باعتباره أرضية للنقاش، وأضاف أنه أكد على حرص واستعداد نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية للتوافق على أي صيغة ممكنة ومناسبة، لكن المهم لديهم هو العمل الجدي من أجل الخروج في الأخير بقانون يوفر الحماية الكاملة للأطفال.
وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن السياق الذي جاء فيه إعداد مقترح القانون، من قبل نائبات نواب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، يتمثل في حرصهم منذ بدء الولاية التشريعية الحالية، على تجويد الترسانة القانونية ببلادنا،والمساهمة في المبادرة التشريعية من خلال التطرق إلى مواضيع مجتمعية ذات أهمية كبرى، من قبيل الدفاع عن حقوق الأطفال والإنطلاق من مصلحتهم الفضلى، وتكريس مبدأ الحماية، وكذا توفير الآليات القانونية لضمان حمايتهم من الإستغلال الجنسي من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية في حقهم .