صادقت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الأربعاء الأخير بالرباط، على المخطط الاستراتيجي الاستعجالي الثالث للسلامة الطرقية وكذا على المخطط الوطني للمراقبة برسم 2011-201 كما صادقت اللجنة على المخطط الوطني للمراقبة الثالث الذي ركز على العوامل المتسببة في حوادث السير الخطيرة والعمل على ملاءمة المجهودات المبذولة في مجال المراقبة مع درجة خطورة هذه العوامل.
وتهم هذه المجهودات مراقبة الإفراط في السرعة; واحترام قواعد السير والتصدي للسياقة تحت تأثير الكحول; واحترام الظروف الاجتماعية للسائقين المهنيين (زمني السياقة والراحة) ; والتصدي للزيادة في الحمولة التقنية; والحالة التقنية المتحركة; وتنظيم السير في محيط المؤسسات التعليمية داخل المدينة; وداخل المحطات الطرقية للمسافرين ومحطات توقف حافلات النقل العمومي للمسافرين بواسطة لجن مختلطة (الأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل داخل التجمعات الحضرية والدرك الملكي ووزارة التجهيز والنقل خارج التجمعات الحضرية)، وداخل التجمعات الحضرية بواسطة فرق متحركة تمكن من ضبط المخالفين في أي وقت أو مكان; والإفراط في السرعة خارج المدار الحضري، بواسطة رادارات محمولة على مركبات متحركة تمكن من إنجاز عمليات المراقبة بصفة مباغثة ولعدد أكبر من المخالفات وعلى مستوى منطقة واسعة للشبكة الطرقية والطرق السيارة.
وأوضحت اللجنة أنه لهذه الغاية تم وضع برنامج على مدى ثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر ب 428 مليون درهم لتدعيم تجهيزات مراقبة السير على الطرق باقتناء 400 رادار محمول و180 رادار محمول على المركبة ، و350 جهاز لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم و50 جهاز كشف وجود الكحول في الهواء المنبعث من الفم و75 ميزان متحرك و460 مجموعة للتشوير المسبق و1000 جهاز لقياس النقوش في إطار المطاطي للعجلات بغلاف 202 مليون درهم لفائدة الدرك الملكي; و340 رادار محمول و410 أجهزة لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم و150 جهازا كشف وجود الكحول في الهواء المنبعث من الفم و420 مجموعة للتشوير المسبق و420 جهازا لقياس النقوش في الإطار المطاطي للعجلات بغلاف 118 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني; و75 ميزانا متحركا و300 مجموعة للتشوير المسبق وكذا لتهيئة وبناء وتجهيز خمس محطات ثابتة لمراقبة الزيادة في الحمولة (ثلاثة بكل من مراكش ووجدة وطنجة واثنان بالدار البيضاء) بغلاف 107 مليون درهم لوزارة التجهيز والنقل
كما سيتم تدعيم هذه الحظيرة عبر تفويت نظام الضبط الأوتوماتيكي للمخالفات المتعلقة باحترام السرعة واحترام أضواء الأسبقية وتقويته باقتناء 970 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة و120 جهازا لمراقبة عدم احترام الضوء الأحمر على مستوى ملتقيات الطرق داخل المدن و10 رادارات لقياس السرعة المتوسطة.
