انفراد. هذا المسؤول الاستقلالي رفض التوقيع على وثيقة اقتناء اللقاحات في عهد بادو وهؤلاء من استمتعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة

حصلت "كود" على معطيات مثيرة بخصوص ملف صفقة اللقاحات المثيرة للجدل، التي أبرمت في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.

وحسب ما كشفه مصدر مطلع، ل "كود"، فإن مسؤول في مديرية السكان التابعة لوزارة الصحة، وهو بالمناسبة ينتمي لحزب الاستقلال وأحد مناضليه، رفض التوقيع على أي وثيقة ترتبط بصفقة شراء اللقاحات، علما أن المديرية المذكورة هي المسؤولة الأولى عن البرنامج الوطني للتلقيح والتمنيع.

والغريب أن المسؤول المذكور عين في المنصب المشار إليه من طرف ياسمينة بادو، التي كانت ملزمة بالحصول على توقيعه قبل إبرام الصفقة.

وأوضح المصدر أن المسؤول المذكور كان من بين الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في قضية "صفقة اللقاحات"، مبرزا أن اللائحة ضمت أيضا المفتش العام لوزارة الصحة، والمدير المالي بالوزارة نفسها، في عهد ياسمينة بادو.

يشار إلى أن الصفقة كلفت الدولة أكثر من 55 مليار سنتيم.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد "عدم اتباع المسطرة الجاري بها العمل من أجل اقتناء اللقاحات"، ومضى موضحا "يقوم المغرب دائما باقتناء اللقاحات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح عن طريق اليونسيف. هذه المؤسسة بقيامها بتجميع المشتريات التي تهم مختلف الدول ذات الموارد المتوسطة أو الضعيفة، تستطيع الحصول على أثمنة مناسبة تقترب من تلك المطبقة بدول التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع. إلا أنه لوحظ عدم استشارة منظمة اليونسيف لاقتناء اللقاحين الجديدين"'، في إشارة إلى لقاحي "البنومكوك" و"الروطفيروس".