قضت محكمة ألميريا بالسجن 37 سنة على شبكة مغربية إسبانية إعتقلت في إطار محاربة التهريب الدولي للمخدرات، حيث تمكنت عناصر الحرس المدني من إعتقال ستة أشخاص بينهم مسؤول قضائي وضابط شرطة بالاضافة إلى مغاربة. ورغم نفي المسؤول القضائي علاقته بالشبكة وتأكيده أنه كان يباشر تحقيقات في الموضوع فإنه أدين في الشبكة إلى جانب ضابط الشرطة الذي نفى هو الاخر علاقته لكن المدعي العام تشبث بإتهامه. وكانت الشبكة تنقل المخدرات من شمال المملكة إلى إسبانيا، حيث إتهم الضابط بمنحها معلومات حول طرق التهريب لكونه كان يعمل في مكافحة المخدرات ويعرف طرق كشفها، في حين لم يتم الافصاح عن طبيعة تورط المسؤول القضائي الاسباني مع الشبكة رغم تأكيده أنه كان يقوم بالتحقيق وأن أحد مصادره يتواجد بالناظور وكان يمنحه معلومات غاية في الاهمية حول التهريب من السواحل المغربية نحو إسبانيا.