الادارة العامة للامن الوطني: ها قصة الشرطي المتهم باغتصاب فتاة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المتابع في قضية اغتصاب، كانت موضوع شريط فيديو نشرته منابر إعلامية، موقوف مؤقتا عن العمل من قبل المديرية، وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
جاء ذلك في بيان حقيقة أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني "تنويرا للرأي العام، ورفعا للبس" الذي قد يثيره شريط فيديو نشرته منابر إعلامية تحت عنوان "فيديو… رسالة مؤثرة تبكي الحجر من الشابة التي اغتصبها شرطي إلى الحموشي".
وتظهر في هذا الشريط، حسب البيان ، فتاة بوجه غير مكشوف تدعي تعرضها للاغتصاب من طرف موظف شرطة، وتلتمس من المدير العام للأمن الوطني التدخل لإعادة التحقيق في القضية، وإنصافها مما اعتبرته تجاوزات شابت طريقة معالجتها.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا السياق أنه بتاريخ 3 مارس 2015، توصلت مصالح الأمن بمدينة بن جرير بشكاية من سيدة تدعي تعرضها، بتاريخ 26 غشت 2014، للاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بنفس المدينة، مضيفة أن هذه الشكاية استدعت فتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إجراء بحث إداري مواز من طرف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أنه بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، تم تقديم الشرطي المشتكى به أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 24 مارس 2015، والتي قررت إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بانتداب الشرطة العلمية والتقنية لإجراء خبرة جينية على الأطراف المعنية، وهي الخبرة التي أكدت وجود علاقة بيولوجية بين موظف الشرطة وابن المشكية.
ووفق بيان الحقيقة، فإنه بعد عرض القضية على أنظار القضاء، أصدرت المحكمة المختصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة الشرطي بالحبس موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي عملت الشاكية وكذا النيابة العامة على الطعن فيه بالاستئناف، وهو الآن مدرج أمام محكمة الدرجة الثانية.
وبموازاة مع ذلك، يؤكد بيان الحقيقة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف الشرطي المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها إذ تؤكد هذه المعطيات، "فإنها تشدد على أنها تتابع الملف المعروض على القضاء، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية على ضوء الحكم الذي سيصدر في القضية".