أزمة في المجلس الأعلى للتعليم. زوج مكونات في القطاع انساحبو وفرقو الرمانة

أزمة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. النقابة الوطنية للتعليم العالي قررت الانسحاب من المجلس، الذي يريد، على حد تعبيرها، "تشويه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي"، بالقول إن "النقابات الأكثر تمثيلية شاركت في التصديق على رأي المجلس"، حول مجانية التعليم.

وقال عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت "كود" بنسخة منه، "لقد فكرت كثيرا قبل أن أخاطب الرأي العام الوطني المعني بالتربية والتكوين والبحث العلمي ولكن تصريح رئيس المجلس ومستشار الحكومة في نفس الوقت واتهام النقابات قبولها لإقرار الرسوم خال من الصحة. فقد دافعت النقابات على مجانية التعليم ورفضت كل ما جاء في القانون الإطار وفي الرأي بخصوص هذا الموضوع، هذا بالإضافة إلى أنها نبهت إلى الخطورة التي تنهجها سياسة الحكومة في التوجه نحو خوصصة التعليم العالي من خلال خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها شملت حتى كليات الطب وهو ما يعني وأد مؤسسات التعليم العالي العمومي في أفق محوها من الخريطة في أفق العقود المقبلة، وهو ما لا نقبله ونعلن انضمامنا إلى الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين".

وأضاف "بما أن هناك جهات تريد أن تنسب لنا كنقابة مواطنة ومناضلة في هذا الوطن معلومات غير صحيحة تهدف من خلالها إلى تغليط الرأي العام الوطني في ممارسة دنيئة، فإننا نعلن انسحابنا من هذا المجلس الذي يريد أن يشوه سمعة النقابات الديمقراطية المواطنة وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي ونلتحق بالمواقف الشجاعة التي عبرت عن عدم جدوى الاستمرار في مجلس لا يعترف باختلاف الرأي وأحيي موقف ممثل الجامعات في المجلس ونقابات التعليم والشخصيات الغيورة والموطنة، والذين عبروا بصدق عن نبض الشارع والمستضعفين في هذا البلد"

وزاد موضحا "لقد كان هدف وجود النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى جانب النقابات الوطنية الديمقراطية المساهمة قدر الإمكان في مواجهة هذه الأزمة والتفكير في إيجاد حلول لإشكالياتها البنيوية. لقد انخرطت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بناء الرؤية الاستراتيجية وكانت فاعلة في محاولة تأسيس تصور جديد للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال ترأسها للجنة البحث العلمي والتقني والابتكار واشتغلت بنكران الذات وحاولت في كل لحظة من لحظات بناء الاستراتيجية التوجه نحو الانتقاد والتصويب والاقتراح، معتمدة في ذلك على مبادئها التي ما فتئت تدافع عنها مند عقود والمتمثلة في تحقيق تعليم موحد المعايير ومتعدد التخصصات مبني على الاختيارات الديمقراطية في تدبير مؤسسات التعليم العالي وعلى ربط التكوين بالبحث مع استحضار خارطة واضحة للتعليم العالي مؤسسة على العدالة المجالية".

وأضاف "لقد اعتقدنا أن هذه المبادئ يمكن أن تؤسس من خلال هذا المجلس وتخرج إلى الوجود لكننا نصدم بعد ستنين ونصف أن ذلك غير ممكن وأن المجلس قد انحاز عن الدور الذي أسس من أجله وتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ولم تعد مراقبة ومتابعة ومقيمة للسياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد ظهر ذلك جليا حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي، وقد بدأ الخلل حينما كان الأمين العام عضوا في اللجنة الحكومية التي هيأت هذا القانون وأصبح مستشار رئيس الحكومة عضوا في اللجة التي أسست لرأي المجلس، نعم كان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي عضوا في هذه اللجنة وقد حذرنا من داخل المكتب ومن داخل الجمعية العامة لهذا الخلل لكن لم يتم السماع لنا واليوم يخرج مستشار رئيس الحكومة للقول أن النقابات الأكثر تمثيلية شاركت في التصديق على هذا الرأي، هذا غير صحيح فإذا كان يدافع على سياسة الحكومة في التوجه نحو التخلي عن الإنفاق على التعليم واستبداله بجيوب الفقراء والمستضعفين فهذا بعيد كل البعد عن الدور الحقيقي للمجلس الذي يجب أن يؤسس على دور الخبرة والبناء العلمي لتجاوز الأزمة، وإذا كان المجلس يعتقد أن حل معضلة التعليم تتمثل في فرض رسوم التسجيل على المواطنين فقد أفرغ مهمته الأساسية من محتواها وتحول إلى مقرر سياسي وهو ما يؤكد تبعيته للحكومة ولسياستها".

وبهذا القرار تكون النقابة الوطنية للتعليم ثاني مكون في القطاع يعلن عن اتخاذ هذا القرار، بعد ممثل الأساتذة في التعليم العالمي الدكتور عبد الكبير بلا وشو، الذي أعلن بدوره انسحابه من المجلس.