أحزاب ونقابات وهيئات حقوقية تنضم إلى دعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي

تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المنظومة التربوية
انضم فاعلون سياسيون ونقابيون وحقوقيون إلى دعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي الرامية إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المنظومة التربوية بكل مستوياتها وتتشكل من الأحزاب والنقابات والهيآت الحقوقية. وكان محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد أعلن عن قرار تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن المنظومة التربوية، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية»، التي نظمتها النقابة يومي الجمعة والسبت الماضيين تحت شعار « المسألة التعليمية : قضية وطن ومواطن قضية».
وتتكون النواة التأسيسية الأولى لهذه الجبهة، وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية المشاركة في المناظرة، على أن تبقى مفتوحة لمن رغب في الالتحاق بها من من أحزاب ونقابات وهيآت حقوقية وتربوية وجمعوية.
وأوضح محمد درويش أن الغاية من تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المنظومة التربوية، هو العمل الجماعي من أجل منظومة للتربية والتكوين ترقى إلى جعل المغرب من بين الدول المتقدمة والمتطورة اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً، وبناء المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي تشغل فيه المنظومة التربوية القاطرة الحقيقية والفعلية للتنمية البشرية بكل مستوياتها.
وأضاف دوريش أن من شأن هذه المبادرة أن تجمع كل الطاقات والأفكار والاقتراحات والتي تبرز مدى الانخراط الجماعي في مشروع المنظومة التربوية التي تساهم في تطوير المغرب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعلمي والذي يضمن لمواطنيه الحق في الصحة والتعليم والسكن والعيش الكريم.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي «إننا نريدها جبهة وطنية آلية لليقظة والتتبع والتقييم لحالة المنظومة، آلية للدفاع والترافع حول كل قضاياها، آلية اقتراحية، آلية تعمل على إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين».
وأكد محمد درويش على حاجة المجتمع المغربي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى منظومة للتربية والتكوين قائمة على أنساق أقطاب كبرى في إعداد المواطن لمجتمع مغرب القرن 21 تؤهله للحياة بمفهومها العام، مواطن قادر على المبادرة واتخاذ القرار، والابتكار والإبداع والانخراط في الحياة اليومية بكل مستلزَماتها.
وجدد المتحدث دعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي، الرامية إلى سن سياسة تعليمية وطنية يتحمل فيها الكل مسؤوليته التاريخية من أجل تكوين المواطن المتشبع بقيم الإنسانية القائمة على مبادئ الحداثة والديمقراطية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتعليم عصري حداثي جيد عمومي مجاني في كل مستوياته الابتدائي والثانوي والعالي يلائم عالم اقتصاد المعرفة وتطورها المتسارع، يساهم في امتلاك القدرات الفردية والجماعية محليا وجهويا ووطنيا ودوليا.
من جانبه، تعهَّد لحسن الداودِي، وزيرُ التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمِي، بإيجاد حلِ لإشكاليَّة الاكتظاظ وقلة الأساتذة عل مستوَى التأطير، اعتباراً من السنة المقبلة، وذلكَ في سياقِ الجهودِ التي تبذُلها الوزارة من أجل الارتقاء بجودة التكوين.
وأكد لحسن الداودي على أن الرفعَ من جودة ما تخرجه الجامعة المغربية يمثل مدخلا إلَى إمداد المقاولات والمجتمعِ والإدارة بالأطر المؤهلة، التي يمكنهَا الاضطلاعُ بدورِهَا في تحقيقِ التَّنمية. وبدوره أورد عبد اللطيف المودني الأمينُ العام للمجلس الأعلَى للتعليم، أنَّ المنظومة التعليميَّة بالمغرب قطعت شوطاً جوهرياً في عمليَّة تطورهَا وإصلاحهَا، بالرغم من كونها لا تزالُ تعانِي من مجموعة اختلالات. الأمر الذي يستدعِي، في نظره، القيامَ بوقفة لإنجاز تشخيصٍ دقيقٍ ومتقاسم لمختلف الاختلالات، وعلَى رأسهَا جودة أداء المدرسين، وحكامة المنظومة النظومة التعليميَّة، وكذَا جودة التكوينات والمضامين البيداغوجيَّة.
يشار إلى أن هذه المناظرة التي حضر جلستها الافتتاحية، وفد حكومي وازن برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس مجلس المستشارين وزعماء أحزاب سياسية ورؤساء نقابات و عرفت مشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية تنتمي إلى مختلف الطيف السياسي المغربي من يسار ويمين ووسط بالإضافة إلى النقابات التعليمة والهيئات الحقوقية وفعاليات مدنية وتربوية.