الجزء الثالث من حكاية دخول كود عش الدبابير. سيل من التسريبات تتلقاه كود والاوضاع تمهد للانفجار داخل صندوق الايداع والتدبير كود : يونس أفطيط/// إتصل بي المصدر يخبرني أنه سيتمكن في غضون أيام من الحصول على وثائق هامة تخص الحساب البنكي لإحدى الشركات الخاصة بصندوق الايداع والتدبير، وفي هذه الوثائق يوجد أمر خطير، يخص مدير فندق جنان فاس بالنيابة المسمى مصطفى العلوي، والذي يتقاضى راتبين عن نفس المهمة، أولهما من شركة "آش إر إم" المملوكة لصندوق الايداع والتدبير والثاني من شركة شون المملوكة أيضا لصندوق الايداع والتدبير، حيث يقوم الصندوق بأداء الراتب لموظف واحد من شركتين. لم تكن هذه فقط هي المشكلة، المشكل الاكبر أن هناك متورط وهو مسؤول كبير بصندوق الاستثمار السياحي "مضايف"، هذا المتورط يحمي لوبي كبير من مدراء الفنادق التابعة للسيديجي، فقبل مصطفى العلوي هناك خالد بنجلون وهو مدير فندق ميركور الريف بالناظور، هذا المدير كان يعمل سابقا مع صندوق الايداع والتدبير عبر شركة "أش إر إم"، حيث كان مسؤولا بأحد فنادق فاس المملوكة للصندوق، وبعد قدوم الصحراوي وتنصيبه مديرا عاما للشركة سيتم إبعاد خالد بنجلون عن مناصب المسؤولية، وذلك بسبب طريقة إشتغاله هناك والاتهامات التي كانت توجه له ما جعله يقدم إستقالته، حيث إلتحق بعد ذلك بشركة أكور التي تدير الفنادق. مربط الفرس حسب مصدر "كود" هو أن أكور ستتسلم تسيير مجموعة من الفنادق المملوكة للصندوق وسيكون هناك بند في الاتفاق فحواه أنه لا يحق لأكور أن تشغل في طاقمها أي موظف سبق له الاشتغال مع صندوق الايداع والتدبير، وهذا يعني أن الموظفين لي كانو عندنا وصيفطناهوم ما عندنا مانديرو بيهوم، لكن شركة أكور ستضرب هذا الاتفاق عرض الحائط وتعيد خالد بنجلون كمدير لفندق ميركور الريف، حيث وقعت إختلالات تمت الاشارة إليها، بعد ذلك مباشرة ستتم محاكمة عدة موظفين في نفس الفندق بتهمة خيانة الامانة، وذلك حتى يثبت بنجلون للجنة التي قدمت للتحقيق أنه يحارب المفسدين داخل الفندق، لكن مصادر "كود" تؤكد أن الاختلالات في الفندق كبيرة، سواء تلك المتعلقة بالتسيير أو بالبناية التي بنيت بطريقة مغشوشة رغم أن الدولة صرفت في بناء الفندق 50 مليار سنتيم. وتؤكد ذات المصادر أن الحماية لخالد بنجلون ومصطفى العلوي وأسماء أخرى تشتغل في القطاع الفندقي تأتي من أحد المسؤولين الذي يرتبط مباشرة ببعض الاسماء التي قدمت إستقالتها من صندوق الايداع والتدبير ومن بينها لحليمي وسعيد لفتيت. بعد نشر الوثائق سيبدأ الزلزال الذي جعل زغنون يستشيط غضبا، جعله يثور في وجه كبار مسؤولي الصندوق ويساءلهم كيف أن هناك إختلالات عميقة بينها موظف يتقاضى راتبين ومدير فندق يتقاضى أزيد من 10 ملايين في راتبه وهو أي زغنون لا يعلم بذلك. سيطالب بفتح تحقيق في الموضوع وإيفاد لجان لتقصي الحقائق في الفنادق التي كتبت عليها كود، وبالفعل ستخرج لجان وتتجه للفنادق التي طالها التحقيق والمقالات اللاحقة لكنها لن تخرج بأي إجراء لمحاربة الفساد الواقع في الفنادق حيث بقي مصطفى العلوي وخالد بنجلون وآخرون في مناصبهم رغم ما تعانيه الفنادق التي يديرونها من مشاكل كبيرة في التسيير.
