فضيحة ما بحالها فضيحة. كيفاش سي دي جي عوض ما تصيفط ناهبي المال العام للمحاكمة كتقلب على شكون سرب الوثائق ل"كود"

بعد أن نشرت "كود" وثائق حصرية في مقال سابق تحت عنوان :" إنفراد بالوثائق. فين كتمشي فلوس الشعب. مدير فشركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير كيتخلص جوج خلصات وحدة ب3 مليون والثانية ب5.5 مليون سنتيم على نفس الخدمة!! " تظهر تقاضي موظف لدى مجموعة صندوق الايداع والتدبير في مجال السياحة لراتبين يصل مجموعهما ل90 ألف درهم، في الوقت الذي يستحق ذات الموظف راتب واحد فقط، علمت "كود" في وقت سابق أن عبد اللطيف زغنون أمر بفتح تحقيق في الموضوع.
هادشي كانت قالتو "كود" فمقال سابق، لكن المثير في القضية هو أن التحقيق ما جاب حتى جديد، بالعكس هاد التحقيق طلع خاوي وغير باش يغطيو على الفضيحة لي وقعات فعهد زغنون، وباش يزيدو يغطيو على لفضيحة طلبو من الموظف يرجع الراتب الثاني لي شدو على مدى 4 أشهر، حيث أن مصطفى العلوي لي خدام نائب مدير ففندق جنان فاس التابع لمجموعة "سي دي جي" شد فالاشهر 6 و 7 و 8 و9 من السنة الجارية 2016 راتب ثاني يصل ل55 ألف بالاضافة إلى راتبه الاصلي الذي يصل لحوالي 40 ألف درهم دون خصم الضرائب.
هاد الموظف بالفعل ناض رد لفلوس باش يسترو القضية لكنه ماردش 220000 لي هي مجموع ما تقاضاه في أربعة أشهر، وإنما رد 125000 درهم فقط حسب مصادر "كود"، ذات المصادر تؤكد أن العلوي رد المبلغ لي خداه لأن الفارق بين 125 ألف درهم و 220000 درهم كان كياخذو مسؤول آخر هو لي كان كيغطي على العلوي فهاد الفضيحة.
الفضيحة لكبيرة فالقضية كلها هو أن عبد اللطيف زغنون لي كنا كنتسناو بركتو رجعات مؤساستو كتقلب على المصدر لي سرب ل"كود" الوثائق ديال هاد لفضيحة، باش يعاقبوه على فضح ناهبي المال العام، وعوض ما يتحاكم مصطفى العلوي والمتورطين معه فهاد الكارثة، داا كيقلبوعلى السيد لي سرب الوثائق باش يصيفطوه هو للحبس، هادشي كان وقع ففضيحة وزير المالية مزوار والخازن العام بنسودة فاش تفضحات قضية عطيني نعطيك وكانو حاكمو مسرب الوثائق، ودابا كتكرر نفس القضية مرة أخرى وباغيين يشدو المسؤول على تسريب الوثائق عوض الضرب بيد من حديد على ناهبي المال العام، وبحال هاد المسؤولين لي على راسهوم زغنون هوما لي كيسيؤوا لمغرب العهد الجديد وكيبينو بالملموس أنه ماكاين لا مغرب جديد لا ستة زعتر.