الطلبة كيتنتفو في الجامعة. أساتذة دارو لاباس من "تجارة العلم" بإجبار طلبة على اقتناء أكثر من كتاب تحت طائلة التهديد

الطلبة كيتنتفو في الجامعة. فعلى حسابهم ازدهرت "تجارة العلم" وفق ما أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي كشفت أنها توصلت بعدة شكاوى من طرف مجموعة من الطلبة ينتمون لكلية الحقوق بطنجة ومن طلبة آخرين ينتمون إلى الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل تفيد أن "بعض الأستاذة الذين يدرسونهم يجبرونهم على اقتناء كتبهم تحت طائلة التهديد بالحرمان من المعدل أو الحرمان من اجتياز الاختبارات الشفوية".

كما تؤكد هذه الشكاوى، تضيف الجمعة في تقرير لها، أن "هؤلاء الأساتذة وقصد التأكد من أن طلبتهم اقتنوا كتبهم يوجهونهم إلى مكتبات معينة يتعاملون معها لتصريف كتبهم ويسلكون في ذلك مجموعة من الإجراءات، الشيء الذي يعزز ويدفع باستقرار فرضية انتقام هؤلاء الأساتذة من الطلبة الذين لم يقتنوا تلك الكتب في أذهان الطلبة. إضافة إلى أن الطلبة المشتكين أقروا أنهم يقتنون هذه الكتب بأثمنة مبالغ فيها، والإشكال أن محتواها غالبا ما يكون ضعيفا؛ بل فيه الكثير من الحشو والإطناب حتى يتمكن الأستاذ/ التاجر من طرح كتاب بعدد كبير من الصفحات ليتمكن من تبرير ثمنه، علاوة على أن هؤلاء الطلبة عبروا عن رفضهم لاقتناء هذه الكتب التي يعتبرونها ضعيفة في مقابل إمكانية إيجاد محتوى المادة أو القانون الذي يدرسونه في أمهات الكتب القانونية ومن إنجاز فقهاء القانون والأساتذة الكبار في مجال القانون".

كشفت أنه بلغ إلى علمها أن "بعض الأساتذة يجبرون طلبتهم على اقتناء كتابين أو أكثر بدل واحد، بل ويبددون إمكانية اقتناء الطالب لكتاب واحد عوض البقية، بالاتفاق مع صاحب المكتبة، الذي يلعب دور الوسيط، على لف الكتابين أو الكتب بشريط لاصق تأكيدا على عدم فصلهما، كما ويخبر الطلبة بثمن الكتابين معا بدل تمكينهم من ثمن كل كتاب على حدة".

وأشارت إلى أن "هذه الطريقة ينهجها حسب المعاينة الميدانية كل من الدكتور أحمد أبو العلاء بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، الذي أجبر طلبته بسلك الإجازة على اقتناء كتابين له هما: (القانون الجنائي العام بين النظري والتطبيقي 1) و(الجريمة من خلال علم الإجرام من حيث الأسباب والعلاج)، والدكتور محمد بنحساين أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل وأستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة، الذي أجبر طلبته في سلك الإجازة بكلية مرتيل باقتناء كتابين في الفصل الأول هما: (مدخل إلى العلوم القانونية وفق آخر المستجدات القانونية) و(الدليل العلمي في المدخل إلى العلوم القانونية)، وكتابين آخرين في الفصل الثاني هما: (القانون التجاري: التاجر، الأعمال التجارية، السجل التجاري، الأصل التجاري)، و(الدليل العلمي في القانون التجاري)، وكتابين آخرين هما (القانون الاجتماعي المغربي – الجزء الأول) و(القانون الاجتماعي المغربي – الجزء الثاني)"، مبرزة أنه عمل عمل كذلك على "إجبار طلبته في (ماستر القانون المدني والأعمال) بكلية الحقوق بطنجة على اقتناء خمسة كتب له بدعوى ضرورة الاستعانة بها في مادة الضمان الاجتماعي التي يدرسها لهم في الفصل الثاني بمبلغ قدره ثلاث مئة وخمسون درهما".

كما اشارت إلى أنه يجري "تحذير الطلبة شفويا أثناء الحصص الدراسية من طرف هذه العينة من الأساتذة من النسخ من كتبهم وتهديدهم بالمتابعة القضائية"، مضيفة أنهم "يعملون على تصدير كتبهم بمنطوق المادة 64 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تقول (يمنع دون الحصول على إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف القيام باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف منشور بكيفية مشروعة من طرف أي جهة تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة)، وعلى هذا الأساس فإن كل مخالفة للمقتضيات أعلاه تعرض صاحبها للجزاء المنصوص عليه في المادة 64 من القانون المذكور".