ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن المرجع الرسمي لتدريس كل المواد الدراسية هو المنهاج الدراسي الصادر عن الوزارة، بكل وثائقه المؤطرة للعمل التربوي، وأن الكتب المدرسية هي وثائق مساعدة اختارت بلادنا، مند حوالي خمس عشرة سنة تطبيقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أن تكون متعددة ومن تأليف مؤلفين فاعلين تربويين طبقا لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض. وبخصوص منهاج التربية الإسلامية الجديد الذي يستند إلى مبدإ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ويؤكد على تعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني، والذي تمثل مجزوءة "الإيمان والفلسفة" أحد مظاهره، فإن الوثائق الرسمية، حسب الوزارة، تؤكد فيما يتعلق بهذا الموضوع على التوجيهات التالية: أن "التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير"، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي "أثره في ترسيخ الإيمان" وأن "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق" (الصفحة 7 من الإطار المرجعي للامتحانات، مذكرة 101/16 بتاريخ 21 نونبر 2016). وأشارت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "كود" بنسخة منه أنه "يتبين من هذه الاختيارات أن التوجهات الرسمية للوزارة في مجال المنهاج الدراسي تنبني على السعي للتوازن وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتظافرها الوظيفي، وفي نفس الوقت عدم مصادرة حق المُتَعلّم والمُتَعَلّمة في السؤال والتساؤل، والتأمل والفهم والتعبير عن الرأي ومناقشة الرأي المخالف بإعمال العقل. وكانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة قد وصفت برامج مادة التربية الإسلامية بالداعية إلى التعصب والفتنة والتطرف، وحملت الوزارة التي يوجد على رأسها بلمختار المسؤولية في الدفع بالبلاد والتعليم إلى الفتنة والتطرف من خلال التأشيل على كتب مدرسية متزمتة ترهن فكر ومستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة في شرنقة التطرف وتهيؤها على طبق من ذهب لتكون لقمة سائغة للإرهابيين.
