مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني قد يكون حقق نموا نسبته 1,2 في المئة اواخر 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، قد يكون حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر ب 1,2 في المئة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 0,8 في المئة خلال الفصل السابق، نتيجة بالأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي.
وأوضحت المندوبية السامية، في موجزها للظرفية لشهر يناير 2017، أن القيمة المضافة غير الفلاحية قد تكون شهدت بعض التحسن في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2016، محققة زيادة تقدر ب 2,5 في المئة، مقابل زائد 1,9 في المئة خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. وأضافت أن قطاع الخدمات المؤدى عنها قد يكون واصل دعمه للنمو الاقتصادي، بفضل التوجهات الايجابية لقطاعي التجارة والمواصلات وتحسن القطاع السياحي للفصل الثاني على التوالي، الذي يكون قد حقق زيادة تقدر ب 7,1 في المئة، مقابل 7,7 في المئة، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن المبيتات السياحية ب 18,3 في المئة، حسب التغير السنوي. وعلى صعيد القطاع الثانوي، ذكرت المندوبية السامية أن الصناعات التحويلية قد تكون سجلت ارتفاعا يقدر ب 2,1 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2016، عوض زائد 0,8 في المئة خلال الفصل السابق، نتيجة بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وكذلك الصناعات الالكترونية والميكانيكية بما يعادل 3,5 في المئة، و 2,6 في المئة على التوالي،
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لقطاع المعادن قد تكون شهدت تحسنا ملموسا في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 7,9 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، مقابل ناقص 1,2 في المئة وناقص 1,4 في المئة خلال الفصلين الثاني والثالث السابقين على التوالي، بفضل تحسن انتاج المعادن غير الحديدية، وخاصة الفوسفاط الخام، حيث قد يكون ارتفع إنتاجه ب 9,6 في المئة، عوض ناقص 2,9 في المئة في الفصل الذي سبقه. وأشارت المندوبية أيضا إلى أنه بالرغم من تراجع الكميات المصدرة من الحامض الفوسفوري، واصلت مبيعات الفوسفاط الخام للصناعات المحلية تطورها الايجابي، موازاة مع تحسن صادرات الاسمدة اتجاه البرازيل والولايات المتحدة الامريكية، وكذلك تحسن القدرات الانتاجية لوحدات جرف الاصفر.
كما توقعت المندوبية السامية أن يكون قطاع البناء والأشغال العمومية قد واصل بدوره تطوره بوتيرة متواضعة، خلال الفصل الرابع من 2016، تقدر ب 0,8 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 0,7 في المئة خلال الفصل السابق، وذلك موازاة مع التحسن الملموس الذي شهدته مبيعات العقار اواخر شهر شتنبر والذي ناهز 24 في المئة، وكذلك ارتفاع أسعار العقار ب 1,4 في المئة، حسب التغير السنوي.