4.7 في المائة نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من 2015

مندوبية التخطيط تعزو ارتفاع معدل النمو إلى زيادة القيمة المضافة الفلاحية

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني قد يكون حقق نموا بنسبة 4,7 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015 مقابل 2,2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية. وأوضحت المندوبية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2016، أنه يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا طفيفا في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2015، لتحقق زيادة تقدر ب2,1 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1,7 في المائة خلال الفصل السابق. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش طفيف في أنشطة الخدمات المؤدى عنها.
وعلى صعيد القطاع الثانوي، ينتظر أن تكون الصناعات التحويلية حققت ارتفاعا يقدر ب2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2015، عوض 1 في المائة خلال الفصل الثالث. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والميكانيكية بما يعادل 3,2 في المائة و3 في المائة على التوالي، حسب التغير السنوي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الغذائية والألبسة والسيارات والأسلاك الالكترونية. ومن جهتها، شهدت صناعات النسيج والجلد زيادة تقدر ب1,4 في المائة، بينما قد تكون الصناعات الأخرى واصلت تراجعها، متأثرة بتقلص أنشطة تكرير النفط.
وبدوره، قد يكون قطاع البناء والأشغال العمومية عرف انتعاشا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2015، ليرتفع ب0,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 0,3- في المائة خلال الفصل السابق. وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع بحوالي 8,8 في المائة في مبيعات الإسمنت في الفصل الرابع. وفي ما يخص قطاع المعادن، قد تكون قيمته المضافة حققت تحسنا يقدر ب3,6 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، عوض 1- في المائة، خلال الفصل الثالث، بفضل ارتفاع إنتاج المعادن غير الحديدية بنسبة 4,1 في المائة.
وقد يكون قطاع الكهرباء شهد بعض التحسن في قيمته المضافة ليحقق ارتفاعا نسبته 4,3 في المائة، عوض 5,8 في المائة خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن الإنتاج الكهربائي للمحطات الحرارية الخاصة، موازاة مع ارتفاع القدرة الإنتاجية للوحدات الحرارية بالجرف الأصفر وتراجع أسعار الفحم الحجري في الأسواق العالمية. وبخصوص الخدمات والاتصالات والتجارة فقد تكون حافظت على وتيرتها التي انطلقت في مطلع السنة، رافعة مساهمتها في النمو الاقتصادي الشامل إلى 4, 0 نقطة.