سيناريو الحسيمة قد يتكرر في الداخلة. إجراء جديد مرتبط ملف الضمان الاجتماعي يرفع درجة الغليان وسط مهنيي قطاع الصيد ويهدد بتفجر الأوضاع بالمدينة

سيناريو الحسيمة قد يتكرر في الداخلة. قطاع الصيد في المدينة يعيش حالة غليان تقترب من بلوغ أعلى درجاتها بعد استخدام الوزارة الوصية أسلوب "لي الذراع"، على حد وصف مهنيين، لحل أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي لا يرى لها أرباب الصيد التقليدي في المدينة من مخرج سوى بفتح باب الحوار لمراجعة تسجيل البحارة في الصندوق بشروط ليست كتلك المعتمدة في الصيد الساحلي.

ويتمثل هذا الأسلوب في ربط حصول أرباب قوارب الصيد التقليدي في الداخلة، دون غيرها من باقي المدن، على رخصة الصيد لسنة 2017 بتسجيل البحارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما اعتبره مولاي حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد تقليدي وعضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، استهداف لمهنيي القطاع في المدينة، مشيرا إلى أن "هناك اتجاه إلى خلق حسيمة جديدة بالمدينة".

وقال مولاي حسن الطالبي، في تصريح ل "كود"، "الصيد التقليدي في الداخلة أصبح محاصرا من جميع الجهات، بما في ذلك وزارة الصيد البحري واللوبي المتحكم في القطاع"، وزاد موضحا " هناك محاولات لتمرير أشياء كثيرة ضد الصيد التقليدي في ما تبقى من عمر حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية "القول بأن الصيد التقليدي يمتنع عن الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي فيه نوع من الكذب والافتراء. الصيد التقليدي هو أول من طالب بالضمان الاجتماعي في سنة 2006. ونحن ليس لدينا أي اعتراض على هذا الأمر، بل فقط نريد الجلوس معنا إلى طاولة الحوار لمناقشة طريقة التنزيل التي لدينا فيها مشكل".

وأكد رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد تقليدي أن "فرض نسبة 7.75 في المائة من الاقتطاعات على البحارة بجميع أصنافهم خطأ كبير، إذ لا يمكن أن نتعامل مع الصيد التقليدي بمنطق التعامل نفسه المتبع مع الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار. فهادين القطاعيين يستفيدان من العديد من الامتيازات. ومنها على سبيل المثال: في ميناء أكادير تقتني سفن الصيد في أعالي البحار الكازوال ب (4 دراهم و20 سنتيم) وخارجه يقتنيه العامة ب (9 دراهم و13 سنتيما)، أما في الداخلة فإن الصيد الساحلي يقتني الكازوال ب (5 دراهم و80 سنتيم)، بينما البحري في الصيد التقليدي يقتني البنزين بأزيد من 8 دراهم)".

زد على ذلك، يشرح المصدر نفسه، مسألة أخرى مهمة ويستفيد منها أرباب الصيد الساحلي بشكل كبير لتحقيق أرباح مهمة، وهي أنهم "لا يشغلون البحريين بالمحاصة، بل بالأجر، إذ أن البحري يتقاضى الحد الأدنى ألا وهو 3500 درهم وقد يصل إلى 5 آلاف درهم إذا أضفنا إليها التعويضات، علما أنه يمكن أن يحصل على ما بين 7 و8 ملايين سنتيم كل ثلاثة أشهر، على اعتبار أن كل سفينة قد تبيع ما يقارب مليار سنتيم من السمك المصطاد خلال هذه الفترة".

وأضاف "الوضع في الصيد التقليدي مختلف. فبحارة القطاع يستفيدون من نسبة من الأرباح بعد خصم المصاريف، ما يعني أن حصتهم في كل ثلاثة أشهر قد تصل إلى ما يقارب 20 ألف درهم"، مشيرا إلى أن "وزارة الصيد تعطى الامتيازات للأغنياء وتطحن الضعفاء".

وقال مولاي حسن الطالبي "بحارة الصيد التقليدي مغاربة من الدرجة 18. وأرباب الصيد في أعالي البحار مغاربة من الدرجة رقم واحد. وما يجعلني أقول هذا الكلام هو أنه في الوقت الذي يجري فيه منحهم كل هذه الامتيازات تفرض حتى أبواب الحوار أن فتحت في وجوهنا. نحن فقط نريد من يسوع شكاوينا ومستعدون لدفع الواجبات لكن في القت نفسه نريد أن نمتع بحقوقنا. نقول للدولة وعلى رأسهم ولاية الداخلة، نريد على الأقل أن يعقد يوم دراسي حتى نعرف ما إذا كان كلامنا صحيح أم لا".

. ويعود قرار توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة بحارة الصيد التقليدي إلى 2011، إبان شكاية قدمها بعض ممثلي هذه الفئة إلى جلالة الملك عقب زيارته لأكادير، ليصدر تعليماته إلى مستشارته الراحلة زليخة نصري، والتي أعدت ملفا متكاملا، قبل أن تصدر الأوامر لتعميم هذه الخدمة على هذه الفئة.