نعم للانخراط ضمن صندوق الضمان الاجتماعي لكن بشروط منصفة للصيد التقليدي

منذ أن وجهت رسالة إلى الديوان الملكي قصد التحكيم الملكي والاستنجاد بجلالة الملك من اجل مراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004،حيث اتنقدت من خلال رسالتي شخصيات عامة،وبمجرد نشر الرسالة عبر وسائل الإعلام تعرضت لوابل من الاتنقاذات اللاذعة من طرف العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية دفاعا عن الإدارة،مع الإشارة أن الأغلبية المدافعة عن الإدارة لا علاقة لها بقطاع الصيد البحري لا من قريب ولا من بعيد،مما يبين انه تم تحريكها من طرف الإدارة نفسها،من اجل استغفالنا عن مطالبنا بمراجعة المخطط.
والخطير في الأمر أن بعض الجهات ركبت على قضية الضمان الاجتماعي - وهو حق يراد به باطل-، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم اتهامي بكوني ضد انخراط البحارة ضمن صندوق الضمان الاجتماعي وإنني أقف حجر عثرة في وجه الصيادين كي لا ينخرطوا في هذا الصندوق،ومن هذا المنبر أقول وأعلن، نعم للضمان الاجتماعي،نعم للتغطية الصحية،نعم للسكن اللائق،نعم لحماية البحارة وحماية كافة حقوقهم من النهب والسرقة والتسلط،نعم للحق في المواطنة للبحارة،نعم لاخراج مدونة البحارة والاعتراف بهم كصيادين،لهم حق في التصويت بغرف الصيد البحري ...... لكن نريد ضمانا اجتماعيا يتلاءم مع خصوصية قطاع الصيد التقليدي و يراعي اكراهاته.
وبحارة الصيد التقليدي يعدون شركاء في المنتوج وليسوا باجراء، اما وضعية الصيد في أعالي البحار و الصيد الساحلى تختلف عن الصيد التقليدي فبحارة الصيد في أعالي البحار يعدون أجراء،حيث يتم توقيع عقد بينهم وبين المشغل قبل الصعود الى السفينة مع تحديد الأجر الشهري، أما العاملين على مثن مراكب الصيد الساحلي فمبيعاتهم تتجاوز الصيد التقليدي بما في ذلك الأرباح عشرات المرات.
من جديد أكد شخصيا أننا مع الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و حفظ السلامة للمهنيين صيادين أكانوا او أرباب قوارب ، و قبل ذلك مع كرامة العاملين في قطاع الصيد التقليدي و حفظ ممتلكات أرباب القوارب و المجهزين في نقط الصيد أو قرى الصيد كما يحلو للإدارة تسميتها. فهذه القرى ليست سوى تجمع أكواخ من الصفيح و الورق المقوى الذي تعرض للحريق أكثر من مرة و الغير لائق حتى لإيواء البهائم .حيث لا ماء شروب و إنما يشرب الصيادون من مياه ملوثة بدون تصفية هذه المياه التي تباع ب 25 درهم للبرميل الواحد من سعة 200 ليتر،كما لا وجود للانارة الكهربائية و إنما يستضيء الصيادين بالشمع الذي تسبب أكثر من مرة في إضرام النار في أكواخهم و إتلاف معدات صيدهم و أمتعتهم.ولا مساكن، بل يقيم الصيادون في أكواخ تتقاسم فيها البراغيث أفرشتهم و أغطيتهم، و تتقاسم الفئران و الكلاب الضالة أقواتهم . هذا فضلا عن انعدام المرافق الصحية من مراحيض وحمامات، والصيادين يقضون حاجاتهم في الخلاء و حول إقامتهم ولا يسلمون من الروائح الكريهة المنبعثة من هنا وهناك، هذا دون الحديث عن تهديدات قطعان الكلاب الضالة ليلا و لا يستطيعون الخروج عن محيط أكواخهم.
ومن أراد أن يقدم مصلحة و خدمة للصيادين التقليديين و يدافع عن حقوقهم عليه أن يرفع عنهم هذه المعانات و هذا الظلم قبل كل شيء أما أن يهب لدر الرماد في عيونهم لتحقيق اغراض انتخابية ثم يختفي بعد فوزه بمراده الإنتخابي فهو ما لا نقبله و هي حيلة لا تنطوي على المهنيين بهذه الجهة.
وللراي العام فإن ملاك القوارب بشمال المملكة هبوا إلى الانخراط والتصريح في هذا الصندوق دون البحث عن الكيفية والطريقة ومعرفة الأشياء، يعني دس السم في العسل مما دفعهم إلى المطالبة بمراجعة سقف الاقتطاعات لأن اقتطاع % 7 ,75 يشكل عبأ على مدخولهم، ذلك لأن النظام المطبق عليهم في هذا المجال نظام خاص بمراكب الصيد الساحلي.
وتجدر الإشارة ان جمعيتنا هي السباقة إلى المطالبة بتمتيع الصيادين التقليديين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فكانت الإدارة تصم آذانها على هذا المطلب إلى بلغ الامر الى صاحب الجلالة ان بحارة الصيد التقليدي محرمون من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي اثناء زيارته لدار البحار سنة 2011 بمدينة اكادير واعطى تعليماته حفظه الله لدراسة الوضع وليس بقطع 7,75% عن كلغ الواحد، فالصيد التقليدي وملاك القوارب بجهة الداخلة وادي الذهب ليسوا ضد انخراط مهنيي الصيد التقليدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أننا نرفض أن يطبق علينا النظام الخاص بمهنيي أسطول الصيد الساحلي لأن كل أسطول (أعالي البحار - الساحلي - التقليدي) له خصائصه و سقف أرباح متفاوتة ،وعلى سبيل الاستدلال فسفينة الصيد في اعالي البحار تتجاوز قيمتها المالية المليارين تقريبا،ومركب الصيد الساحلي قيمته حوالي المليار اما الصيد التقليدي 70 مليون ستنيم ومن هنا يتضح الفرق.
لذا فإننا نطالب كصيد تقليدي نظامي بجهة الداخلة وادي الذهب بعقد اجتماع آخر على غرار الاجتماع الذي سبق ان تم عقده بغرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية بالداخلة بحضورالادارات المتدخلة فضلا عن ثمانية اطر ينتمون لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي لازلنا ننتظر ردهم على مقترحاتنا حتى نضع النقط على الحروف و نتدارس كافة الجوانب المتعلقة بكيفية الانخراط مع ايجاد حل لبعض الحالات الشاذة و الشائعة في وسط المهنيين كحد السن القانوني و مشكل الموسمية .
والامر الذي يطرح عدة تساؤلات هو أن بعض الجمعيات راسلت الإدارة مطالبة بتدخلها من أجل انخراط أتباعها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛فمن يمنعهم من التصريح و الانخراط في هذا الصندوق، و ذلك إن كان لهم حقا أتباعا و تمثيلية صادقة وسط المهنيين. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنهم مفلسون و لا تمثيلية لهم. و أن صناعة خاتم وحمله لا يعني تمتعهم بالمصداقية و التمثيلية القوية وسط المهنيين.