عودة المغرب للاتحاد الافريقي وبداية دينامية جديدة لسياسة الترافع و الكرسي غير الفارغ

—
المغرب بلد إفريقي، والمغاربة شعب إفريقي نموذج لحصيلة تاريخية وجغرافية وثقافية واثنيه.
افريقية المغرب هي الوعاء الذي اختلطت وامتزجت من داخله كل العناصر الاثنوثقافية للحركات البشرية القادمة من الجنوب والشمال والشرق وبالتالي فلا يمكن للمغرب إلا أن يكون إفريقيا. ولعلها نفس القناعة التي تحكمت في حركية المغاربة في اتجاه الجنوب هذه الحركية التي اتخذت أشكالا ومظاهر سياسية وتجارية وثقافية دينية مند أن بدأت تتشكل النواة الأولى للدولة المغربية هكذا شكل البعد الإفريقي للمغرب عنصر قوة واستقرار ورفاه اقتصادي على عكس الوجهة الشرقية والشمالية حيث مصادر التهديد الدائم لأمنه واستقراره.
إن الصيرورة التاريخية للشعب المغربي في جغرافيته مكنته من نحت هوية حضارية متجذرة ضاربة في القدم محافظة على خصائصها ومميزاتها الإفريقية التي تجعل إمكانية تصور المغرب خارج إفريقيا أمرا مستحيلا.
هذا الرأسمال الحضاري هو الذي جعله حاضرا بالقوة والفعل على الساحة الإفريقية رغم الانسحاب / الخطأ من منظمة الوحدة الإفريقية، ورغم المحاولات السياسية الممنهجة لقوى افريقية معادية لوحدة المغرب لعزله وجعله في موقع معاكس للمصالح الاقتصادية والسياسية الإستراتيجية للقارة الإفريقية. سياسة تبلورت في سياق تاريخي أهم سماته الحرب الباردة وعنفوان حركة التحرر الإفريقي والعالمي التي لم تستطع النفاذ إلى عمق وجوهر وطبيعة حق الشعب المغربي في وحدة ترابه الصحراوي الجنوبي الغربي، إضافة إلى قوة لمعان الشعارات المؤسسة للدول الناشئة في إفريقيا.وكذا الانتكاسة والردة التي أجهضت بناء الدولة الوطنية والديمقراطية ذات المضمون التحرري الشعبي، الذي تشكل و نما في أحضان الكفاح ضد الاستعمار، وكذا التقاطع الموضوعي للمصالح بين القوى الاستعمارية وقوى مهووسة بالهيمنة الإقليمية ساهمت في تسهيل ومعاكسة مجموعة من الدول الإفريقية لحق المغرب في صحرائه. إن رغبة المغرب في العودة و الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي هو أمر طبيعي وقضية محسومة بمنطق الجغرافية والقانون الدولي، لأن الثابت أن المغرب جزء لا يتجزأ من إفريقيا والاتحاد الإفريقي الذي هو استمرار تاريخي لمنظمة الوحدة الإفريقية المنظمة القارية التي لا يحق لأحد مهما كانت قوته الجيوسياسية أن يقف أمام حق المغرب في العودة إلى أحضان مجاله الطبيعي.
إن عودة المغرب تعني بداية لمسلسل تصحيحي لوضع غير طبيعي عاشه الاتحاد الإفريقي لعقود.
العودة الحقيقية للمغرب تكمن في إستراتيجيته الرامية إلى التواجد الفعلي داخلا النسيج الاقتصادي الإفريقي. لان قوة الرؤية المغربية تكمن في تأسيس لعلاقات جديدة أساسها تنموي اقتصادي واجتماعي فعلي وملموس ينعكس مباشرة على الحياة التنموية ويروج لصورة المغرب الذي أدرك الأهمية الكبرى للتعاون جنوب جنوب بعيدا عن الخطابات الرنانة التي يسوق لها من طرف البعض دون أن تجد طريقها للواقع، ولان أولى الأولويات في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لعموم إفريقيا هي قضية التنمية وبناء النموذج الديمقراطي الإفريقي الضامن للأمن والاستقرار. إنها واقعية براكماتية جديدة بدأت تعم مكونات القارة الإفريقية التي لم تعد تركن إلى منطق التسول و المساعدات التي تذل ما تبقى من الكبرياء الإفريقي, إضافة إلى عجز الاتحاد الإفريقي في خلق الشروط الموضوعية لمشروع تنموي إفريقي وكذلك ضعفه ومحدوديته في حل النزاعات الافروإفريقية وعجزه عن محاصرة ما تعيشه وتعاني منه شعوب إفريقيا من ويلات الفقر و الأوبئة والإرهاب…واقع دفع جل الدول الإفريقية للبحث عن آفاق خارج الاتحاد لتتمكن من تلمس مخططات تنموية حقيقة في إطار التعاون جنوب جنوب.
إن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي لا يعني مطلقا-اعتراف بما يسمى "بالجمهورية الصحراوية". لان القانون الأساسي للاتحاد لا يتضمن ما يشير إلى أن المصادقة عليه يعد اعترافا بكيان ما. وأما اعتراف الاتحاد الإفريقي بالبوليساريو فيعتبر موقفا سياسيا لا يستند لأي شرعية قانونية وتاريخية حتى من داخل الاتحاد. إنه موقف سياسي اتخذ في سياق تاريخي دقيق هيمنت عليه قوى معادية للمغرب، استطاعت أن تقحم المنظمة في مسار معاكس لوحدة المغرب رغم رفض أغلبية الدول الإفريقية لهذا الموقف السياسي الذي لم يستطع إن يتحول إلى واقع مادي يتجسد في كينونة سياسية و قانونية ومؤسساتية لأنه مؤسس على حقائق واهية مناقضة لمنطق التاريخ والجغرافية وهي الحقيقة التي تدركها اغلب الدول الإفريقية. إنه موقف سياسي متحرك ومتغير حسب ميزان القوى ولا يمكن إطلاقا أن يتحول إلى قوة قانونية مبدئية ثابتة أو إلى ميثاق قانوني يفرض على موقعيه الانضباط لتفاصيله.إضافة إلى كون الاتحاد الإفريقي منظم في إطار قانون أساسي كمنظمة أو هيئة او نادي…بمعنى أن قانونه الأساسي ليس اتفاقية دولية ولا ميثاق دولي فهو يختلف جذريا على واقع الاتحاد الاروبي الذي هو في الأصل اتفاقية قارية بين مجموعة من الدول. علما أن المنظمة الوحيدة ذات الاختصاص القانوني والسياسي الحصري دوليا هي منظمة الأمم المتحدة على أساس ميثاقها.
إفريقيا من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها تمر من مرحلة حاسمة في مسار البناء الديمقراطي بسبب ارتفاع مؤشرات الوعي السياسي لدى شعوب القارة والانحصار والتراجع الكبير في الخطاب السياسي الذي هيمن خلال الحرب الباردة والذي استند إلى شرعية تاريخية تكلست بفعل أنظمة سياسية أفرغت حركت التحرر الوطني من محتواها وتحولت إلى دكتاتوريات استنزفت الاقتصاد الإفريقي وفقرت شعوبه، وغدت بشكل ممنهج كل عناصر التوتر والاتجار بالسلاح مما حول إفريقيا إلى ساحة للموت الفردي والجماعي بكل أشكاله. هذا الواقع المؤلم والمأساوي ساهم بشكل كبير في خلق صحوة فكرية وسياسية عبر ربوع القارة تحاول جاهدة إعادة الأمل لشعوبها من أجل مستقبل أفضل. هذا الواقع الجديد الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق من الضروري أن يتم استثماره بشكل عقلاني من طرف المغرب حتى يتمكن من إعادة صياغة علاقاته السياسية والاقتصادية والثقافية مع عموم إفريقيا على أسس ذات مصداقية للمساهمة بفعالية في بناء إفريقيا المستقبل.
إن المغرب وهو يخوض عباب أدغال إفريقيا أمامه طريق شاق يتطلب تعبئة وطنية استثنائية شاملة لكل قواه. تعبئة تفرض إعادة نظر شاملة وجذرية في فلسفته ومنهجيته و إستراتجيته الدبلوماسية. كما يتطلب منه السير قدما في مسلسل البناء الديمقراطي حتى يساهم في تأسيس النموذج الذي تناضل من أجله شعوب القارة الإفريقية. إنه الطريق الأقوى والأنجع لتحقيق الهدف الاستراتيجي من عودة المغرب إلى أحضان الاتحاد الإفريقي.