يهم الجالية.. إسبانيا ترفع من مدة سفر "العاطلين عن العمل" دون فقدان الدعم

أعلن الSEPE (مكتب العمل العمومي الإسباني) عن رفع الحد الأقصى لمدة السفر إلى الخارج للمستفيدين من إعانات البطالة من 15 إلى 30 يومًا طبيعيًا في السنة، دون أن يؤثر ذلك على تلقيهم للإعانة، سواء كانت إعانة مساهمة أو دعمًا اجتماعياً. وقد تم إدراج هذا التعديل الهام في إطار إصلاح نظام الإعانات الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح نونبر 2024.
وبموجب هذا الإجراء، يُسمح للعاطلين عن العمل بالسفر إلى الخارج لأي سبب، شريطة ألا تتجاوز مدة الغياب 30 يومًا، سواء كانت متواصلة أو متقطعة، مع الاستمرار في الوفاء بالالتزامات القانونية، وأهمها إبلاغ مكتب الشغل الجهوي والSEPE قبل موعد السفر.
ويُشار إلى أن يومي المغادرة والعودة لا يُحتسبان ضمن مدة السفر، حتى وإن كان الشخص غير متاح بشكل كامل لتنفيذ التزاماته كطالب شغل. كما أن المستفيد يجب أن يتقدم شخصيًا إلى مكتب الشغل في أول يوم عمل بعد عودته إلى إسبانيا.
إصلاحات جديدة في إعانات البطالة: 11 نقطة رئيسية
شهدت إعانات البطالة في إسبانيا إصلاحًا جذريًا دخل حيز التطبيق في 1 نونبر 2024، وهدفه تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة. أبرز التغييرات جاءت على الشكل التالي:
إلغاء فترة الانتظار (شهر كامل) قبل تقديم طلب الحصول على إعانة البطالة.
إلغاء شرط الدوام الجزئي عند احتساب إعانات البطالة للمستفيدين من عقود جزئية في آخر 180 يومًا.
تمديد مدة تقديم الطلبات إلى 6 أشهر بعد نهاية العقد أو الإعانة السابقة.
إلغاء مفهوم "الأيام المستهلكة"، وأصبح تاريخ تقديم الطلب هو المرجع لبداية الاستفادة.
إلغاء شرط ازدواجية دخل الفرد والعائلة في بعض الإعانات.
اعتماد فترة ثلاثية للمصادقة على الدعم، مع ضرورة تجديد الطلب كل 3 أشهر.
فرض تصريح مسؤول عن الدخل السنوي وضرورة تقديم تصريح ضريبي IRPF سنويًا.
إمكانية الجمع المؤقت بين الإعانة والعمل لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
التوافق بين الإعانة ومنح التكوين المهني أو التكوين أثناء العمل.
توحيد نظام إعانات العاملين الزراعيين المؤقتين مع باقي العمال وتبسيط الإجراءات.
توسيع نطاق إعانة ما بعد الاستنفاد لتشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة حتى في غياب مسؤوليات عائلية، شرط أن يكونوا قد استفادوا من إعانة مساهمة لمدة لا تقل عن 360 يومًا.
ويُذكر أن جميع الإعانات أو دعم الإدماج المهني (RAI) التي تم الاعتراف بها قبل 1 نونبر 2024 ستخضع للنظام السابق إلى غاية انتهائها، سواء من حيث القيمة أو الشروط المعتمدة.