مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة يردون على«المغالطات» بشأن ملف الضمان الاجتماعي بالحجة والدليل

مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة يردون على ما وصفوه «مغالطات» وزارة الصيد البحري بشأن ملف الضمان الاجتماعي بالحجة والدليل.

وجاء ذلك من خلال بيان قالوا فيه «ادعت الوزارة المركزية أن ارباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة يرفضون بشكل قاطع الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا محض افتراء. إذ أن الصيد التقليدي بالداخلة كان هو أول من طالب بالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، من خلال العديد من المراسلات والمطالب، لكن ما يرفضه الصيد التقليدي بشكل صريح وأكيد هو الصيغة وكيفة الاقتطاع والنسبة المئوية المتمثلة في نسبة 7.75 هذا من المبلغ الإجمالي دون خصم المصاريف والخسائر،وتنويرا للرأي العام،فإن ملاك قوارب الصيد التقليدي بالداخلة متسكين بالحق في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية،ولكن بشروط منطقية يقبلها العقل والمنطق وليس حسب الاهواء».

وأضاف البيان، الذي توصلت «كود» بنسخة منه، «لابد من التذكير أن مندوب الصيد البحري بالداخلة آنذاك وجه رسالة بناء على طلب المهنيين للجمعيات والتعاونيات بشأن التغطية الإجتماعية لبحارة الصيد التقليدي بتاريخ 27 مارس 2006 تحت رقم 086، يثير فيها ما تم الاتفاق بشأنه بين كل من وزير الصيد البحري و السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال لقاء جمعهم بمقر وزارة الصيد البحري بتاريخ 14 أبريل 2006 والذي تكونت على إثره لجنة من أطر وزارة الصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شهر ماي من سنة 2006، حيث تم تكليفها بإعداد دراسة ميدانية عبر جميع الموانئ ونقط الصيد بالمغرب، حيث وقفت اللجنة على عدة صعوبات متعددة ومعقدة.

وزاد شارحا «ورد في ملحق رسالة السيد مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة المشار إليها أعلاه أن مبلغ الإشتراك بالنسبة للبحار هو 551,39 درهم شهريا محددا عدد أيام العمل الشهري في 26 يوما،غير أن الإقتطاعات تجاوزت المبلغ المحدد بالنسبة لمن انخرطوا في هذا الصندوق منذ سنة 2012 لحد كتابة هذه السطور، وأن أيام العمل الشهري لم تحترم. ونشير هنا إلي أن مهنيي الصيد التقليدي بالداخلة وافقوا على الإجراءات الواردة أعلاه في حينه، ولم يمنعهم من الإنخراط سوى أن اغلب الرخص المؤقتة للقوارب الممنوحة من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع الوزارة لم تكن وقتها مرقمة».

أما اليوم، يوضح المصدر نفسه، «قررت وزارة الصيد البحري، ابتداء من 01/01/2017، ربط التجديد السنوي لرخصة الصيد البحري بالإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ بمعنى الإمتناع عن تسليم رخصة الصيد للقوارب الغير مصرح ببحارتها لدى هذا الصندوق. وهذا الإجراء يعد شرعا وقانونا تعسفا حسب فقهاء القانون،ويعد شططا في استعمال السلطة، علاوة على ان هذا الاجراء الظالم ليس من اختصاص وزارة الصيد البحري.ويعتبر ملاك القوارب ان الواجب يقتضي المناقشة والتوافق حول تحديد قاعدة الاقتطاعات وعدد أيام العمل. فتبعا للرسالة رقم 169/2016 بتاريخ 29/08/2016 للسيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجهة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري التي يلتمس من خلالها توسيع التغطية الإجتماعية والصحية لفائدة بحارة الصيد التقليدي التابعين للداخلة، فإن عدد المنخرطين في هذا الصندوق، حسب ما ورد في الرسالة المذكورة، هو 19868 بحارا بينما عدد البحارة التقليديين بالمغرب يفوق 60 ألف بحار بمعدل 4 بحارة لكل قارب، أي أن قرابة ثلث البحارة هم المنخرطين فقط في هذا الصندوق، هذا إذا كانت الإحصائيات الواردة في الرسالة المذكورة صحيحة».

وأضاف «لتذكير فقط فقد ورد في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بالضمان الإجتماعي في الفصل 2 أن المعنيين هم البحارة الصيادون بالمحاصة على ظهر البواخر؛ وكذلك في الفصلين 19 و20 من نفس الظهير؛ ولم يرد أي ذكر للقوارب، إذ أن أرباح وتكاليف البواخر غير أرباح وتكاليف القوارب التقليدية. المعلوم أن عددا من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عمدوا إلى فسخ عقد انخراطهم لكون اقتطاعات هذا الصندوق تذهب بأرباحهم كاملة، بل بأكثر من هذه الأرباح. ومعنى هذا أن البحري، مثلا، يبحر بقاربه ويصرف قرابة ألف درهم لكنه يعود خاوي الوفاض، وفي الإبحار الموالي يعود بمنتوج قليل ويبيعه بأقل من التكلفة، ومع ذلك يقتطع من هذا المحصول لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي، وقد تراجع البحارة بشمال المملكة عن ولوج أسواق بيع السمك وصاروا يبيعون منتوجهم خارج الأسواق تفاديا لهذه الخسارة، وبالتالي محرومون بسببه من الحصول على المحروقات المدعمة بسبب بيعهم لمنتوجهم خارج الأسواق. والنتيجة أن قافلة المطالبين بفسخ عقودهم مع الضمان الاجتماعي سوف تتوالى إلى آخر منخرط ،مما لا شك فيه أن الصيادين التقليديين لن يجنوا من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أية منفعة حتى لو باع القارب100 مليون سنتيم في الشهر الواحد سيستفيد البحار فقط من 26 نقطة التي ينال منها تقريبا 700 درهم فأين يذهب المبلغ المقتطع؟». وخلص البيان إلى التذكير بأن «الصيد التقليدي بوادي الذهب يعمل لمدة ثلاثة اشهر في السنة (بالنسبة للأخطبوط)أي شهر واحد في الصيف وشهرين في الخريف وهذا يعني 26 يوم عملX 3 اشهر تساوي بالايام 78 يوما وهذا يبين ان البحري في حاجة الى 41 سنة من العمل حتى يصل الى 3240 نقطة،وهذا يبين بشكل واضح ان الهدف من هاته العملية هو ملأ صندوق الضمان الاجتماعي على حساب هذه الشريحة من المواطنين ليس إلا. ومن المعلوم أن الصيد البحري التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب يعمل بنظام الحصة ويقتصر أساسا على الأخطبوط ولا تتعدى فترات العمل الحقيقية والفعلية في هذه المصيدة الشهر الواحد صيفا والشهرين خريفا على أكبر تقدير، أي ثلاثة (3) أشهر عمل في العام؛ وأن مجموع نقط عمل الشهر الواحد محدودة في 26 نقطة فقط؛وأن معظم الصيادين من كبار السن،أي ما فوق الأربعين، فكيف يمكن لمهني الصيد البحري التقليدي أن يحصلوا على 3240 نقطة لكي يستفيد من المعاش؟؛ إن هذا يتطلب منه أن يستمر في العمل بهذه الصفة إلى أن يتجاوز عمره المائة (100) سنة».