اعتبر المكتب التنفيذي لحركة تنوير بالدار البيضاء المقربة من حزب الاصالة والمعاصرة٬ التدخل الأمني في حق التنظيم المدني"تنوير" غير قانوني وغير مناسب وغير مبرر، حيث اكتسى، حسبها "طابعا مريبا وتعسفيا وشططا في استعمال السلطة"، تمثل في خرق للقواعد والمساطر القانونية المعمول بها. وقال الحركة أنه رغم قبول الملف، فقد رفضت السلطات تسليمها وصل الإيداع المؤقت، إلا أن الحركة قانونية رغم عدم حصولها على وصل الايداع، باعتبارالسلطة لا ترخص للجمعيات بل تسلم وصل الإيداع الذي يحتوي مضمونه على أن الجمعية سلمت وثائقها لجهة رسمية وليس لها الحق أن ترخص. وأوضحت الحركة، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، أن "هذا الخلط وقع فيه عناصر الشرطة المحسوبين على الدائرة الأمنية السابعةلمدينة مكناس بسبب افتقارهم للتكوين في قانون الحريات العامة، معتبرة ان السلطات هي من خرقت القانون بتماطلها تسليم الوصل وليس حركة "تنوير" التي تمارس حقوقها في التنظيم والتجمع. وأكدت إن السبب الذي جعل السلطات ترفض تسليم وصل الإيداع للحركة هو استقلاليتها عن أي جهة حزبية والحياد التام والواضح، بالإضافة لخوف السلطةوارتباكها الغير المبرر. كما أكدت أن مسؤولية الدولة في حماية سيادة القانون، وطالبت بالتراجع الفوري عن حجز الطابع والوثائق القانونية والدعم المالي الذي حصلت عليها لحركة، وتسليمها وصل الإيداع المؤقت والنهائي، وذلك بعد مرور أزيد من 8 أشهر على تسليمنا للملف القانوني.
