عادت فضيحة التحرش الجنسي التي هزّت أركان البرلمان المغربي إلى الواجهة بعدما صدر قرار إداري يقضي بتوقيف "بطلي" الواقعة عن العمل. وبحسب مصادر "كود"، فإن المجلس التأديبي، الذي خول له البث في هذه القضية، استمع أمس الأربعاء 29 مارس الجاري لموظفة بمصلحة الإعلاميات ورئيس المصلحة المذكورة الذي نفى واقعة التحرش بالمشتكية، مؤكدا أنه أقرض الموظفة بمصلحته مبلغ أربعين مليون تسلم نظيرها شيكا بدون رصيد، في الوقت الذي تشبثت الموظفة باتهاماتها لرئيس المصلحة بالتحرش الجنسي بها بشكل مستمر. وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس التأديبي قرر أمس الأربعاء توقيف رئيس المصلحة والموظفة المشتكية عن العمل إلى حين بث القضاء في هاته الفضيحة المدوية التي خلقت ضجة كبيرة داخل مقر مجلس النواب. وكانت الموظفة تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك تتهم فيها رئيسها بكونه يتحرش بها جنسيا، حيث حاول، حسب زعمها، أكثر من مرة ابتزازها واستدراجها إلى غرفة نومه، الشيء الذي لم تعد تقوى على تحمله، على حد تعبيرها.