أصدرت معارضة المجلس الجهوي لكلميم وادنون في أعقاب الدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز اليوم الإثنين، بيانا رسميا تحصلت "كود" على نسخة منه، قصد تنوير الرأي العام، وما أسمته بدرء كل التباس وغموض. وأكد الأعضاء الموقعين على البيان من موقع مسؤوليتهم التعاقدية تجاه ساكنة الجهة، وحرصهم الشديد لاحترام القوانين والمراسيم التطبيقية المؤطرة لعمل الجهات على تشبثهم باحترام مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والناصة على "تعرض النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها"، مضيفين أن النقط المتدارسة من طرف المجلس خلال الدورة الإستثنائية لشهر مارس 2017، كانت موضوع عدة ملاحظات، مايستلزم وجوبا عرضها مجددا على اللجن المختصة لتدارسها وإدخال التعديلات الضرورية عليها قبل عرضها من جديد على أنظار المجلس التداولي خلال دورته العادية لشهر يوليوز، متهمين في الآن نفسه رئيس الجهة بمعرفة طريقة نسج خيوط نسف أشغال الدورة المذكورة تحت جنح الظلام على حد تعبير البيان. في ذات السياق طالب البيان بضرورة عرض الإتفاقيات المرجعية لبرامج التنمية المندمجة للجهة الموقعة أمام الملك محمد السادس بمدينتي العيون والداخلة على أنظار المجلس الجهوي، موردين أنه سبق للأغلبية المطلقة للمجلس، أن تقدمت في تاريخ السادس من أبريل 2017، انسجاما مع أحكام المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بطلب عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها هذه الإتفاقيات، إلا أن رئيس الجهة لم يعقدها، وفق ذات البيان. من جانب آخر حث ذات نفس البيان على ضرورة عرض مقترحات الدراسات الخاصة بمشروع تنمية الطريق على أنظار المجلس الجهوي قصد تحديد مسار الطريق الأمثل، بشكل يراعي المصلحة العامة ويجعلها فوق كل اعتبار، يضيف البيان. واتهم أعضاء المجلس الجهوي في بيانهم الرئيس عبد الرحيم بوعيدة بمحاولة إخفاء الحقائق وتضليل الساكنة و الرأي العام، مشيرين أن ذلك يمثل خرقا سافرا للقانون ومصادرة لحق أعضاء اللجن الدائمة المنبثقة عن المجلس في دراسة كل النقط التي تهم التنمية الجهوية في مختلف أبعادها، وكذا مصادرة لحقهم في معرفة الحيثيات المرتبطة بالنقط المعروضة عليهم، مسترسلين في نفس البيان أن محاولات الرئيس لتبرير سوء تدبيره وفشله الذريع بادعاءات واهية، مردود عليها و مكشوفة ويائسة لأن ما بني على باطل فهو باطل، حسب البيان. واختتم الموقعون بيانهم، بتوجيه نداء وصفوه بالصادق ودعوة صريحة للرئيس قصد احترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الجهات، انطلاقا من كون المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في إرساء دعائم وثوابت دولة المؤسسات، على حد تعبير البيان. جدير بالذكر أن الفريق المذكور رفض اليوم الإثنين، خلال دورة شهر يوليوز، المصادقة على كامل جدول الأعمال الذي ضم سبع نقاط أساسية تهم التنمية المهيكلة بجهة كلميم وادنون.
