السياسة الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء ركيزة أساسية لاستراتيجيتها الجديدة

جعل مخطط العصرنة الذي تعتمده وكالة المغرب العربي للأنباء منذ سنة 2011 من العنصر البشري مركز اهتمام ينبغي التعامل معه كرأسمال حقيقي وفي نفس الوقت ركيزة لتفعيل استراتيجيتها الجديدة.
وهكذا فقد شجعت الوكالة بروز عمل اجتماعي طموح وشفاف تنفذه "مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء" التي تعد رمزا للتجديد والنجاعة.
وميز إحداثها سنة 2013 البعد الجديد لعمل الوكالة لفائدة رأسمالها البشري النشيط وموظفيها المتقاعدين وأسرهم، بغية الإسهام في النهوض براحة أعضائها وتحقيق انفتاحهم الاجتماعي والثقافي والرياضي على أساس قاعدة تكرس مبدأي الشفافية والشمولية.
وحسب المدير العام للوكالة، خليل الهاشمي الإدريسي فإن "تنفيذ السياسة الاجتماعية للوكالة يتم من خلال مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء، وهي مؤسسة تنفيذية بمثابة ذراع للوكالة في هذا المجال".
واعتبر السيد الهاشمي الإدريسي أنه "خلافا للجمعية، التي كانت تتولى في الماضي الأعمال الاجتماعية للوكالة، والتي يوجد ملف تدبيرها حاليا أمام القضاء، فإن المؤسسة ليست هيئة تمثيلية من أجل تفادي الانزلاقات الخطيرة للماضي، ولكنها هيئة تنفيذية تعمل على أساس الشفافية والنجاعة والمسؤولية"، مؤكدا أن "العلاقة بين المسؤولية وتبرير الحسابات هي الأساس الذي تقوم عليه فلسفة عمل مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء".
وسجل أن "مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم، وبالنظر لجودة خدماتها "المتميزة" والمتجددة، تعتبر بدون منازع إحدى المؤسسات العمومية الأكثر تقدما في هذا المجال".
وأضاف "لقد كسبنا رهان شمولية الخدمات وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمستفيدين، وهي خدمات ذات قيمة مضافة عالية تقدم اليوم للجميع، على خلاف ما كان عليه الأمر في الماضي، وذلك في إطار الشفافية والمساواة".
وتغطي المؤسسة مجالا واسعا من احتياجات واهتمامات الرأسمال البشري للوكالة، بدءا من التأمين على المرض لفائدة العاملين المزاولين لمهامهم بالخارج الذي يستوعب حوالي ربع ميزانيتها السنوية.
الأعمال الأخرى التي تنجزها المؤسسة تتعلق على الخصوص بالتغطية التكميلية في مجال التقاعد والتعاضد، والمساعدة الاجتماعية الاستعجالية لحالات خاصة على أساس معايير محددة.
وتمثل الميزانية المخصصة لهذا النوع من الأعمال الاجتماعية أزيد من ثلثي الميزانية الإجمالية للمؤسسة.
ومن أجل تعزيز ثقافة الأداء الجيد والمكافأة داخل الوكالة، أحدثت المؤسسة أيضا "جوائز للاستحقاق". ويتعلق الأمر بجائزة الاستحقاق "العمرة" وجائزة التميز الدراسي، وجائزة البكالوريا، فضلا عن منحة مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء التي أصبحت تمنح ابتداء من سنة 2017 لتلميذين متفوقين حاصلين على ميزة في الباكالوريا.
وتتيح المؤسسة أيضا للأجراء والمتقاعدين ولوج خدمات متنوعة على أساس اتفاقيات، لا سميا الانخراط في نوادي رياضية معروفة، والاستفادة من مراكز الاصطياف أو المراكز الرياضية، علاوة على تنظيم مخيم صيفي سنوي لفائدة أبناء العاملين بالوكالة.
وبفضل هذه الرؤية المتكاملة، استطاعت وكالة المغرب العربي للأنباء أن تضع رهن إشارة رأسمالها البشري الأدوات الضرورية لتطوير المسار المهني والانفتاح المهني والشخصي.
ويتجلى ذلك من خلال العدد المهم وكفاءة المترشحين الذين يتقدمون لاجتياز المباريات التي تعلن عنها الوكالة، والتي تظهر أنها أصبحت جاذبة لكفاءات ذات مؤهلات عالية رغم شبكة الأجور الضعيفة.
ويجذب هذه الكفاءات النموذج القائم والمناخ الاجتماعي السليم والشفافية المضمونة لتطوير المسار المهني، دون إغفال الامتيازات الاجتماعية الجديرة بمؤسسة متعددة الجنسيات.
ومن جهة أخرى، ووعيا بأهمية التدبير التشاركي، ومن أجل ترجمة رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، عززت الوكالة أدوات الحكامة الجيدة من خلال إعداد مواثيق خاصة وإحداث هيئات ملائمة بهدف تكريس الشفافية والمقاربة التشاركية لنموذج تدبيرها للرأسمال البشري واختياراتها التحريرية.
وهكذا رأت النور هيئات جديدة للحكامة، على غرار مجلس التحرير، الهيئة المخصصة للصحافيين لإبداء أرائهم في القضايا المرتبطة بسير مصالح التحرير (المركزية والخارجية)، وبرمجة التحرير، والحركية والترقية الداخلية، وتقييم الأداء الفردي والتعيينات بمراكز المسؤولية.
ويعتبر مجلس التدبير المشترك لغير الصحافيين، هيئة استشارية أحدثت في هذا الصدد، وهو مخصص للعاملين غير الصحفيين. ويساعد المجلس في اتخاذ القرار في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز روح الحوار وقيم الإنصاف والشفافية.
وتتوفر وكالة المغرب العربي للأنباء أيضا على لجنة المؤسسة التي تشكل إطارا للحوار الاجتماعي ولكافة المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين للوكالة، إضافة إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة التي تتولى على الخصوص النهوض بنظام المسؤولية الداخلية الذي يقوم عليه قانون الوقاية والسلامة بالعمل.
وتحضر النقابات التي وضعت لدى الوكالة الملف الإداري لمكتبها النقابي المحلي، بانتظام، هذه اللجان وتشارك في اتخاذ القرار، وقد صادقت الإدارة العامة للوكالة على كافة التوصيات المنبثقة عن هذه اللجان.
من جانب آخر، أحدثت وكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار مخططها للعصرنة، أدوات لتدبير الموارد البشرية كفيلة بضمان الإنصاف والشفافية على جميع المستويات.
وموازاة مع هذا المسلسل الجديد، تتوفر الوكالة على مرجع للوظائف والكفاءات مكن من تدبير متوقع لها وتحديد المهارات التي ينبغي توظيفها بدقة وكذا الخريطة البشرية التي ينبغي بلوغها لتكون في مستوى المعايير الدولية.
وجعلت الوكالة من التكوين أيضا نظاما عصريا لتقييم الكفاءة من أدواته الأساسية إجراء مقابلة فردية إلى جانب أداة للتقييم مزدوجة اللغة، مع الحفاظ على نفس الغلاف المالي المخصص للمكافأة السنوية.
وجعلت الوكالة كذلك من التكوين فاعلا في كفاءة الأداء وشجعت الحركية والقدرة على التكيف. كما وضعت نظاما جديدا لتقييم الأداء الفردي وجعلته مكونا أساسيا لنموذجها في تدبير الموارد البشرية من أجل مكافأة أداء الأطر الصحفية بشكل أفضل.