حراس سيارات "فتوات" يفرضون سيطرتهم بالسوق الأسبوعي بدار بوعزة

"خمسة ديال الدراهم آلشريف هادي هي الطاريفة"، بلغة لا تخلو من فضاضة، واستعراض للعضلات، واستعداد للتنكيل بكل من يخالف السومة المفروضة، يفرض حراس السيارات منطقهم بالسوق الأسبوعي دار بوعزة المعروف باسم "أربعاء أولاد جرار"، عندما يطلبون ثمن الوقوف..!!
فرغم أن دفتر التحملات تفويت استغلال السوق ومرافقه، يحدد سومة وقوف السيارات والعربات التي لا تتعدى 3 دراهم ، ودرهمين للدراجات النارية، إلا أن حراس السيارات يفرضون الثمن الذي يروق لهم في تحد صارخ للقانون ، مع تعمد ابتزاز جميع المتسوقين الذين يقصدون هذا السوق الأسبوعي الذي لا يبعد عن مدينة الدارالبيضاء إلا بحوالي 15 كلمترا.
ولأن البلدية التي يخضع لنفوذها السوق الأسبوعي هي بلدية دار بوعزة التي يرأسها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة "عبد الكريم شكري"، فإن استغراب المتسوقين يزداد عندما يذكرون أن صفقة تسيير السوق الأسبوعي ترسو في أغلب الأحيان على مستشار جماعي محسوب على المعارضة، أنشأ شركتين باسم أحد عماله الذي استقدمه وهو طفل يافع من إحدى المدن الصغيرة وأشرف على تلقينه أبجديات البيع والشراء والسمسرة، ليقوم مقامه في التنافس على سوق داربوعزة، لعدم قدرته على خوض المنافسة باسمه باعتباره مستشارا جماعيا ، كل مهامه هي "السمسرة".
ولا يقتصر استغلال المستشار، الذي يلعب دور المعارضة، لممتلكات الجماعة ومرافقها على السوق الأسبوعي أولاد جرار ، بل إن شركته تحظى بالإشراف على تسيير العديد من مواقف السيارات بشاطئ طماريس، وكذا رمال الشاطئ التي يستغل فيها شمسيات من النخيل تحرم المصطافين من التمتع بالرمال بدون أداء سومة يحددها عمال الشركة في 70 و8 درهما للشمسية الواحدة.
ويرى المواطنون أن رئيس البلدية يعلم جيدا المستغل الحقيقي لسوق دار بوعزة والباركينغات، ولكن في خطوة لترضية الخصوم واسكات الأصوات المعارضة يترك فرصة للعيش لبعض مستشاريه، أو كما وصف أحد السكان الأمر بأن الرئيس يرمي "عظيمات للي دايرين بيه".
وقد طالب بعض من التقتهم "كود" في جولتها بالسوق والشائعات عامل اقليم النواصر بفتح تحقيق في هذه الاختلالات التي تسود ببلدية دار بوعزة، وفي قانونية الصفقات التي تبرمها الجماعة.