عامل اقليم النواصر مطالب بفرض احترام القانون...!! سوق "أربعاء أولاد جرار" بقرة حلوب تكشف خروقات تدبير الشأن المحلي

مصائب قوم عند قوم فوائد"، قد يصدق هذا المثل العربي بكثير من التفصيل على حال سوق "أربعاء أولاد جرار"، التابع لعمالة اقليم النواصر. والسبب في ذلك يعود الى انهاء أمر سوق أسبوعي كان ينعقد يوم الأربعاء كذلك، وهو سوق الشطيبة، أو القريعة الذي تم نقله الى ضواحي الهراويين بالبيضاء قبل أن يتم منعه نهائيا، ليكون المستفيد الأول من اقبار أربعاء البيضاء، هو سوق أربعاء أولاد جرار الواقع على مقربة من مقر المخيم الدولي الوازيس، على طريق ازمور.
مناسبة هذا الكلام الفوضى العارمة التي تغزو هذا السوق، وعدم تقيد مستغله، الذي يعتبر نفسه "محميا"، بدفتر التحملات الموضوع لاستغلال السوق الأسبوعي.
ففي الوقت الذي ينص فيه دفتر التحملات على أن كل شاحنة محملة بالخضر أو الفواكه تؤدي واجبا ماديا لا يتعدى 100 درهم، يصر مستغل السوق على فرض مبلغ مضاعف يصل الى 700 أو 800 درهم، عن كل شاحنة، في غياب أية مراقبة من البلدية التي تقوم بتفويت استغلال هذا الفضاء التجاري عن طريق السمسرة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، بالحاح، لدى الكثير من المهنيين ومستغلي هذه العينة من الأسواق الذين التقتهم "كود" هو: من يستغل سوق "أربعاء أولاد جرار" ولماذا تغيب المراقبة والتتبع لمدى التزام المستغل لدفتر التحملات.. ؟؟ فحسب ما عاينته "كود"، أخيرا، في زيارة الى هذا السوق، فان مستشارا من البلدية هو من يستخلص عائدات استغلال هذا السوق، حتى وان كان كراؤه تم باسم شركة يملكها أحد الأشخاص المعروفين باستغلال مقاهي ومواقف السيارات بكورنيش عين الذئاب الذئاب يدعى "ح. ب"، حيث ذكرت مصادرنا أن هذه الشركة مجرد واجهة للايهام، وأن السوق الأسبوعي يستغله المستشار الجماعي منذ سنوات، حتى مع اختلاف أسماء الشركات، خاصة أن الشركة التي كانت تستغله العام الماضي، في اسم شخص عنوانه هو مقر سكنى المستشار المذكور، ووضعية هذا الشخص صاحب الشركة المادية، المعروفة لدى الكثيرين، لا تسمح له باستغلال سوق تبلغ قيمة كرائه حوالي 100 مليون سنتم.
وحسب مصادر "كود" فان الأثمنة المفروضة على الشاحنات ليست وحدها التي تعرف ارتفاعا صاروخيا من طرف مستغل السوق، بل ان مرافق أخرى من قبيل ما يدفعه البعض لادخال بعض المواد أو الحيوانات والدواجن الى السوق، يرتفع الثمن المؤدى عنها، حيث تفرض على كل دجاجة "بلدية" أداء 2 دراهم بدل 50 سنتيما، وبدل 20 درهما 50 درهما عن كل نعجة، وقس على ذلك العديد من المنتوجات. زد على ذلك ارتفاع اثمنة مواقف السيارات من 3 دراهم الى خمسة دراهم.. فهل يشكل هذا الاستغلال نوعا من الريع السياسي الذي تتغاضى عمالة اقليم النواصر عنه..!!!