عاد الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش الى سؤال وجهه أستاذ في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسطات لتلاميذه. ماشي السؤال الاول ديال الله فقمة الهرم السياسي المغربي ولكن السؤال الثاني حول الحسيمة. كتب اكنوش منتقدا "للي مادواتش عليه الصحافة في حكاية مواضيع الامتحانات!!! كاين في ذاك العجب ديال أسئلة امتحانات الحقوق، "خرية" خرى حاشاكوم، وهو السؤال الثاني للي كايقول فيه الأستاذ: – "جاءت الوثيقة الدستورية ل2011 لمجموعة من الضمانات لحماية الحقوق والحريات منها حق التظاهر السلمي. هل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة الحسيمة يعد ممارسة لحق دستوري أم عصيان مدني؟ حاول تفكيك هذه المعادلة تأسيسا على مبدأ دولة الحقوق والواجبات!!! علاه "العصيان المدني" للي كايعني المعارضة السلمية، غير المؤسسية، للقوانين ولسلطات يعتبرها "العاصون" غير مشروعة، ماهياش ممارسة لحق دستوري آ الشاف؟ مادامت معارضة سلمية، آ الشاف، راها دستورية وشرعية…سير قراى ليك شويا "هابرماس" راه يمكن ينفعك…كاتبقى مسألة الانحرافات للي يمكن تواكبها فيما يتعلق بالمس بالنظام العام، هذا راه شغل القوات العمومية..للي دار الذنب يستاهل العقوبة، وسددينا… ولكن الغرض من السؤال وخلفيتو الإديولوجية والسياساوية راه باين من الطيارة آ الأخ!!! ثم الدولة المغربية راها دولة، ومامحتاجاش لأساتذة كلية الحقوق باش "يقوودو" ليها…وزيد على هاذ الشي أن هناك عرف بين أساتذة القانون هو أنك ماتحشرش كررك في "الظرفية السياسية اليومية الميدانية العملياتية" ديال البلاد، حينت ماشي شغلك!!!
