النيابة العامة في المغرب تخرج من عباءة وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

ابتداء من منتصف الليلة القادمة، ستولد في المغرب مؤسسة قضائية جديدة سيتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون واحدة من أهم الجواهر الحقوقية التي أتت بها الوثيقة الدستورية الجديدة.
وقال محمد عبد النبوي،الرئيس الجديد للنيابة العامة في المغرب الذي كان يتحدث صباح اليوم الجمعة في حفل تسليم السلط بينه وبين وزير العدل محمد أوجار في حفل حضره المستشار الملكي عمر عزيمان ووزراء وكبار المسؤولين القضائيين وممثلو الهيئات الأجنبية ،إن مؤسسة النيابة العامة «تخرج اليوم من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين جلالة الملك والمواطنين المغاربة.
وينص الفصل 107 من الدستور على كون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وأن الملك هو الضامنُ لاستقلال القضاء.لكن النيابة العامة رغم استقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبارها مكونا هاماً من مكونات السلطة القضائية، تظل «جزء من سلطات الدولة، التي وإن كان الدستور ينص على فَصلها، فإنّه يقر توازنها وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.»
وسلطات النيابة العامة، يوضح عبد النباوي، بالإضافة إلى ذلك «مؤطرة بإطار صارم يحدده لها القانون الذي يحكم كل تدخلاتها» التي تخضع للمراقبة الفورية والصارمة للقضاء مما يجعل كل قرارات أعضائها محل رقابة قضائية تحول دون كل إساءة لاستعمال السلطة، على أن القاضي هو الذي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
وشدد عبداستقلال النيابة العامة لا يعني أنها حرة في القيام بما تريد بمنأى عن كل مساءلة أو محاسبة، ولا عدم اعتبار حقوق الأفراد والجماعات ولا عدم التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع لما فيه خير الوطن والمواطن، وإنما يعني – هذا الاستقلال – أن النيابة العامة لن تكون أداة طيعة في يد شخص أو جماعة ضد أشخاص أو جماعات أخرى، ولا سلاحا سهل الاستعمال في متناول جهة ضد جهات أخرى … وإنما تكون أداة في يد القانون ضد من يخالفونه وسلاحاً في يد الوطن ضد من يستهدفونه.
وشدد عبد النباوي، الرئيس الجديد لمؤسسة النيابة العامة أن إستقلالية هذه الاخيرة ،سيكون
استقلال النيابة العامة، سيكون من خلال «توجيه قضاتها وقاضياتها للدفاع عنه وفقا للقانون … ليكونوا خصوماً للمخالفين للقانون والعابثين بحقوق وحريات الأشخاص، ليكونوا قناديل تضيء الطريق في دروب العدالة المملوءة بالسراديب الشكلية والإكراهات الاجتماعية والثقافية، وبعض السلوكات البشرية المنحرفة».
وأوضح عبد النباوي أن النيابة العامة« لا تعادي إلاَّ من عاداه القانون ولا تخاصم إلاَّ من اعتدى على سكينة المجتمع … فهي سلاح المواطنين في مواجهة الجريمة ومحاميهم أمام المحاكم.»