هذه أبرز المهام المنوطة بالنيابة العامة بعد استقلالها عن العدل

سطر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، مجموعة من المهام المنوطة بهذه المؤسسة بعد استقلالها عن وزارة العدل، من بينها "الالتزام بالدستور وبالقوانين وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبتطبيق القانون والتمسك بتنفيذ السياسة الجنائية التي يقرها المشرع بمقتضى القوانين باعتباره المختص بوضع هذه السياسة كما نص على ذلك قرار المجلس الدستوري"..
وأبرز عبد النباوي، في كلمة له على هامش حفل تسلمي السلط بين وزارة العدل والنيابة العامة صباح اليوم الجمعة بالرباط، أن "استقلال النيابة العامة لا يعني انفصالها المطلق عن الدولة، ولكن يعني عدم الخضوع لتوجهات حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أو الانسياق وراء إيديولوجيا من الإيديولوجيات، والتقيد بما تمليه القوانين من أحكام والانخراط في معركة الدفاع عن القيم العليا للوطن والحفاظ على حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وحماية مقدسات البلاد والمبادئ المثلى للإنسانية، ومعاداة الجريمة والمجرمين ومكافحة أنشطتهم دون كلل ولا ملل حتى تنتصر قيم العدالة والإنصاف ويستقيم تطبيق قواعد الديمقراطية".
وأكد رئيس النيابة العامة، أن "استقلال النيابة العامة لا يعني أنها حرة في القيام بما تريد بمنأى عن كل مساءلة أو محاسبة، ولا عدم اعتبار حقوق الأفراد والجماعات ولا عدم التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع لما فيه خير الوطن والمواطن، وإنما يعني – هذا الاستقلال – أن النيابة العامة لن تكون أداة طيعة في يد شخص أو جماعة ضد أشخاص أو جماعات أخرى، ولا سلاحا سهل الاستعمال في متناول جهة ضد جهات أخرى … وإنما تكون أداة في يد القانون ضد من يخالفونه وسلاحاً في يد الوطن ضد من يستهدفونه".
ؤاستطرد عبد النباوي، أن النيابة تعزم على العمل "لفائدة النظام العام بمفاهيمه الأمنية والأخْلاقية والاجتماعية دون انحياز لحزب أو جهة نقابية أو لنسيج جمعوي أو تكتل اقتصادي أو مالي، وإنما بالانحياز للقانون ودفاعاً عن مصالح الوطن والمواطنين، في احترام تام للمؤسسات الدستورية والقانونية القائمة"، مضيفا أن ذلك يأتي ليجعل من "النيابة العامة مؤسسة فاعلة في ضمان الأمن والاستقرار بالبلاد، ساهرة على تخليق الحياة العامة وشفافية التدبير الإداري، داعمة لترسيخ البنيان الديمقراطي مساهمة في توفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار وحماية الممتلكات، مدافعة عن هبة الدولة ومؤسساتها".
ولفت المتحدث ذاته، إلى "إن النيابة العامة رغم استقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبارها مكونا هاماً من مكونات السلطة القضائية، هي جزء من سلطات الدولة، التي وإن كان الدستور ينص على فَصلها، فإنّه يقر توازنها وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وسلطات النيابة العامة بالإضافة إلى ذلك مؤطرة بإطار صارم يحدده لها القانون الذي يحكم كل تدخلاتها".
وأضاف عبد النباوي، أن "جميع قرارات النيابة العامة تخضع لهذه المراقبة القضائية سواء تعلقت بالحد من الحريات بما فيها الاعتقال الاحتياطي أو بغيرها من القرارات، حيث يحدد القانون آجالاً قصيرة لمثول المعتقلين أمام المحكمة التي يمكنها وضع حد للاعتقال ولكافة التدابير والإجراءات الأخرى التي قد تكون النيابة العامة قد أمرت بها".
وشدد عبد النباوي، على أن "النيابة العامة لا تعادي إلاّ من عاداه القانون ولا تخاصم إلاَّ من اعتدى على سكينة المجتمع"، لافتا إلى أنها "سلاح المواطنين في مواجهة الجريمة ومحاميهم أمام المحاكم".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الهدف هو "كسب ثقة المغاربة بتجسيد نيابة عامة تمثل المجتمع المغربي وتعمل على تطبيق القوانين، وتعطي الأولوية للقضايا التي تشغل بال المواطنين في حماية أمنهم واستقرارهم وفرض هيبة مؤسساتهم وحفظ أخلاقهم العامة وممارساتهم المشروعة، وحماية المال العام والمنافسة المشروعة، ومحاصرة الظواهر الإجرامية المختلفة."
رئيس النيابة العامة، أكد على أن هذه الأخيرة "ستبذل الجهد لتعمل النيابة العامة لفائدة الوطن ولحماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات في إطار الوضوح والشفافية والمساواة التي يكفلها القانون". مبرزا أنها "سنواصل العمل الذي تقوم به النيابة العامة ونسعى لتحسينه وتطويره في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا وتوفير شروط المحاكمة العادلة، كما سنعطي دفعة أكبر لتطوير التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمة ولاسيما الإرهاب والجرائم العابرة للحدود في إطار ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمتها بلادنا مع الدول الأجنبية وفي إطار الشراكات المؤسسية المعقودة مع النيابات العامة ببعض الدول الصديقة".