عبد النباوي: استقلال النيابة العامة لا يعني انفصالها عن الدولة

أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل "لا يعني انفصالها المطلق عن الدولة، ولكن يعني عدم الخضوع لتوجهات حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أو الانسياق وراء إيديولوجيا من الإيديولوجيات".
وقال عبد النباوي، خلال حفل تسليم السلط بينه وبين محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الجمعة بمقر النيابة العامة في الرباط، إن استقلال النيابة العامة معناه "التقيد بما تمليه القوانين من أحكام والانخراط في معركة الدفاع عن القيم العليا للوطن والحفاظ على حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وحماية مقدسات البلاد والمبادئ المثلى للإنسانية، ومعاداة الجريمة والمجرمين ومكافحة أنشطتهم دون كلل ولا ملل حتى تنتصر قيم العدالة والإنصاف ويستقيم تطبيق قواعد الديمقراطية".
وزاد رئيس النيابة العامة موضحا، بأن استقلال هذه الأخيرة "لا يعني أنها حرة في القيام بما تريد بمنأى عن كل مساءلة أو محاسبة، ولا عدم اعتبار حقوق الأفراد والجماعات ولا عدم التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع لما فيه خير الوطن والمواطن، وإنما يعني -هذا الاستقلال-أن النيابة العامة لن تكون أداة طيعة في يد شخص أو جماعة ضد أشخاص أو جماعات أخرى، ولا سلاحا سهل الاستعمال في متناول جهة ضد جهات أخرى، وإنما تكون أداة في يد القانون ضد من يخالفونه وسلاحاً في يد الوطن ضد من يستهدفونه".
وتعهد عبد النباوي بالعمل على توجيه قضاة النيابة العامة ل"يكونوا خصوماً للمخالفين للقانون والعابثين بحقوق وحريات الأشخاص، وليكونوا قناديل تضيء الطريق في دروب العدالة المملوءة بالسراديب الشكلية والإكراهات الاجتماعية والثقافية، وبعض السلوكات البشرية المنحرفة"، مؤكدا أن النيابة العامة "لا تعادي إلاَّ من عاداه القانون ولا تخاصم إلاَّ من اعتدى على سكينة المجتمع"، معتبرا أنها "سلاح المواطنين في مواجهة الجريمة ومحاميهم أمام المحاكم".
وشدد رئيس النيابة العامة، على أنه بالرغم من استقلالية هذه الأخيرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبارها مكونا هاماً من مكونات السلطة القضائية، "فهي مؤطرة بإطار صارم يحدده لها القانون الذي يحكم كل تدخلاتها، هذه التدخلات التي تخضع للمراقبة الفورية والصارمة للقضاء مما يجعل كل قرارات أعضائها محل رقابة قضائية تحول دون كل إساءة لاستعمال السلطة، باعتبار القاضي هو الذي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون".
كما أكد عبد النباوي عزمه على العمل لفائدة النظام العام بمفاهيمه الأمنية والأخْلاقية والاجتماعية دون انحياز لحزب أو جهة نقابية أو لنسيج جمعوي أو تكتل اقتصادي أو مالي، متعهدا ب"الانحياز للقانون ودفاعاً عن مصالح الوطن والمواطنين، في احترام تام للمؤسسات الدستورية والقانونية القائمة."
وقال إنه سيجعل "من النيابة العامة مؤسسة فاعلة في ضمان الأمن والاستقرار بالبلاد، ساهرة على تخليق الحياة العامة وشفافية التدبير الإداري، داعمة لترسيخ البنيان الديمقراطي مساهمة في توفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار وحماية الممتلكات، مدافعة عن هبة الدولة ومؤسساتها، وعن الحق والنظام العام وعن استقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد والجماعات، نشيطة في التعاون مع المؤسسات."
ودعا عبد النباوي في هذا السياق، جميع أعضاء النيابة العامة إلى التحلي بالضمير المسؤول الذي اعتبره جلالة الملك، في خطاب العرش للسنة الرابعة عشرة، المِحَكَّ الحقيقي لإصلاح القضاء. وأن يحرصوا على تسيير محاكمهم كما يحرصون على بيوتهم ويرعون مرؤوسيهم كما يرعون أبناءهم بالتربية الصالحة وإعطاء القدوة الحسنة والحرص الشديد على الاستقامة والنزاهة والتفوق، وأن يقدموا للمتقاضين والمرتفقين الخدمات في أسرع الأوقات وبالجودة اللازمة، بالطريقة التي يحبون هم أنفسهم أن تُقَدَّمَلهم بها الخدمات في المرافق العمومية.
كما طالب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمملكة بأن يكونوا "عينا للعدالة والإنصاف تتصدى لكل العيوب والانحرافات وتقاوم كل الاختلالات، وأن يتصدوا بحزم لكل مظاهر الإخلال والانحراف، وأن يفتحوا مكاتبهم لاستقبال المشتكين ويهتموا بشكاياتهم وأن يخصصوا لذلك أحسن العناصر البشرية التي تساعدهم، وأن يفتحوا جسوراً للحوار البناء مع كل الشركاء في ميدان العدالة للتغلب على المشاكل ولتحسين ظروف العمل وتطوير أساليبه."