الجزائر غادية تلغي استيراد البورطابلات ف2018‎

يرفض عشرات مستوردي الهواتف النقالة بالجزائر قرارا بخصوص إدراج "الموبايل" ضمن فئة رخص المستوردات المتعامل بها بدءا من يناير سنة 2016، والتي أضيفت لها الهواتف النقالة شهر ماي الماضي.
وكأحد مفرزات القرار أقام المعنيون بالأمر تكتلا رفضا للقرار، إذ بثوا إشاعات تتعلق بارتفاع أسعار الهواتف النقالة وندرتها بالسوق الجزائرية مستهل بناير المقبل، بالموازاة واستعداد ثماني ماركات عالمية لاقتحام السوق الجزائري وفتح مصانع لها على غرار الشركات المحلية إيريس وكوندور وستريم.
وتشير الأرقام المحلية لكون معاملات استيراد الهواتف النقالة وصلت 653 مليون دولار، استورد منها الخواص 10 ملايين و500 الف هاتف، جلها قادمة من السوق الصينية، والتي لا تمكن الزبناء من خدمات مابعد البيع والصيانة والضمان، علاوة على قلة قطع غيارها غير القابلة للإصلاح، نقيض ما ستوفره الشركات الثمان التي ستباشر عملها من الجزائر، ومنها 3 علامات تجارية كبرى، حيث من المقرر أن توقف الجزائر الإستيراد بشكل نهائي، باعتبار الشركات قادرة على تغطية السوق المحلية.
ومن شأن العلامات التجارية الثماني والتي تخص آسيا وفرنسا وإسبانيا المساهمة فعليا في توفير مناصب شغل تقدر ب 3000 منصب مباشر، وكذا 20 ألف منصب غير مباشر، بالإضافة لتمكين العنصر المحلي من الخبرات والتكوينات في هذا المجال، ووسم المنتوجات ب"صنع في الجزائر" وتصديره للخارج.
وترى مصادر جزائرية أن الهواتف النقالة بالسوق المحلية غير مطابقة لمعايير الجودة العالمية، إذ أن أغلبها صيني الصنع، ويستفيد أصحابها من إجراءات الإستيراد لتمرير أموال طائلة إلى الأسواق الموازية، ما يكبد الإقتصاد خسائر كبيرة،
للتذكير فإن رخص الإستيراد المفروضة على الهواتف النقالة استنادا لقرار وزارة التجارة بتاريخ الثلاثبن من ماي 2017، ويضم أيضا التجهيزات الكهرومنزلية كالآلات والأجهزة المكيفة للهواء والثلاجات والمجمدات وغسالات الأواني وغسالات الملابس بالإضافة لأجهزة الاستقبال التلفزيوني.