الاقليات الدينية بالمغرب تتهم الدولة

أكدت الأقليات الدينية الوطنية المغربية، حقوقيين ومثقفين ومفكرين، على التزامهم سويا بالعمل على اعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية واحياء النقاش المجتمعي المعرفي والعلمي والحقوقي، مؤكدين على أهمية خطة هذا الإعلان لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم.
كما دعوا الدولة المغربية إلى الوفاء العاجل بالتزامتها الدولية ازاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب، مؤكدين على الحاجة الملحة لرصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب والعمل على انجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات، ونزيهة من النحية العملية، ترصد الصعوبة والانتهاكات التي يعاني منها المختلفين في الدين.
واتهم هؤلاء الحقوقيين والمفكرين، في اشغال المؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية بعنوان: "حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش"، الدولة المغربية بتهربها من الاستجابة للمطالب الحقوقية المتعلقة بالحريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية التي توصلت بها مختلف المؤسسات الحقوقية الرسمية ورئاسة الحكومة، والامتناع عن اصدار قانون يحمي الأقليات الدينية بمختلف أديانها ومذاهبها.
وهادشي اعتبروه أنه مغاديش يكون نموذج لبلد يرعى حقوق الأقليات الدينية، ويعرض التاريخ المغربي الغني بالتعايش والتسامح والتمازج بين أفراده الذين يتقاسمون الانتماء إلى الوطن، للانقراض والتلاشي بسبب غياب اجراءات عملية لصالح المغاربة المختلفين في الدين.